ولي العهد السعودي يتحدث عن اقتصاد متنوع .. ومشروعات استراتيجية تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار

تُظهر التطورات الاقتصادية في السعودية نجاح الاقتصاد القوي والمتنوع، إذ شكّلت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تجاوزت 4.5 تريليون ريال، مما يؤكد تحول المملكة إلى اقتصاد يعتمد على مصادر متعددة ويُعزز رفعة المواطن.

أهمية تنويع الاقتصاد السعودي في تعزيز رفعة المواطن وتحقيق النمو

حقق الاقتصاد السعودي نجاحًا واضحًا في تنويع مصادر الدخل، بعدما أصبحت الأنشطة غير النفطية تشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمتها أكثر من 4.5 تريليون ريال، ما يدعم استقراره وينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، عبر توفير فرص عمل متنوعة وخدمات متميزة. يعكس اختيار 660 شركة عالمية للمملكة مقرًا إقليميًا لها متانة البنية التحتية في السعودية وكذلك قوة الاقتصاد السعودي، حيث تجاوز هذا العدد المستهدف لعام 2030، مما يؤكد مكانة المملكة وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، وتوضح هذه الخطوة تميز المملكة في الخدمات التقنية والبيئة المحفزة للأعمال، وهو ما يناسب توجهات رؤية 2030.

تأثير المشروعات المستقبلية والذكاء الاصطناعي على سوق العقار وتنمية الاقتصاد

تعتبر الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي من أهم ركائز تطوير الاقتصاد السعودي ضمن برامج رؤية 2030، إذ تسعى المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا في هذا المجال، بالتوازي مع التوسع في توطين الصناعات العسكرية التي تضاعفت نسبتها إلى أكثر من 19%، مقابل 2% سابقًا، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. ويرافق هذا النمو التحسن في مؤشرات سوق العمل التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة، وارتفاعًا في مشاركة المرأة، وانخفاضًا في نسبة محدودي الدخل، ما يعزز رفاهية المواطنين ويحفز الاستثمار العقاري بشروط أكثر توازنًا. وبالرغم من ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق، شرعت السياسات الجديدة في إعادة توازن السوق، لتخفيف الأعباء على المواطن وتشجيع النشاط العقاري باعتباره رافدًا مهمًا للاقتصاد.

دور مجلس الشورى في دعم اقتصاد متنوع وتنفيذ المشروعات الهادفة لرفعة المواطن

يُسهم مجلس الشورى بدور بارز في تطوير التشريعات التي تدعم الاقتصاد المتنوع، وذلك عبر إصدار قرارات وبرامج تعزز رفعة المواطن وتدعم الاستقرار الاقتصادي، حيث تم في الدورة السابقة اعتماد 462 قرارًا تغطي تقارير الجهات الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية. ويُشكل المجلس جزءًا هامًا من منظومة التنمية، إذ يراقب تنفيذ البرامج ويعمل على تعديلها أو إلغائها إن اقتضت الضرورة مصلحة الوطن والمواطن؛ مبنيًا على تجربة ناجحة في التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية ومواكبة المتغيرات المستمرة، عبر سند مالي قوي لا يعتمد على مصدر دخل وحيد متذبذب.