موجة انتعاش.. مصر والمغرب وعمان تقود نمو السندات السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا ملحوظًا في سوق السندات السيادية، حيث تصدرت مصر والمغرب وسلطنة عُمان المشهد بفضل الإصلاحات المالية والتطورات الاقتصادية التي عززت من جاذبية أدوات الدين لهذه الدول لدى المستثمرين. هذا الانتعاش يعكس تغيرات إيجابية في سوق السندات السيادية بالمنطقة وسط تحسن الأوضاع العالمية وانخفاض المخاوف المتعلقة بالسياسات الحمائية.

تراجع المخاوف وعوامل انتعاش سوق السندات السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أوضح تقرير صادر عن موقع AGBI أن السندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان حققت أداءً مميزًا منذ بداية العام، ضمن موجة انتعاش أكبر تشهدها أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة؛ ويرجع ذلك إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أتاح فرصًا أفضل للمستثمرين لتعزيز محافظهم في هذه الأسواق. هذا التحسن في سوق السندات السيادية تعكس ثقة أقوى في استقرار الاقتصاد والسياسات المالية المستقلة لكل دولة، حيث انعكست هذه العوامل على تغيرات أسعار السندات والأداء العام لها.

الإصلاحات المالية في مصر والمغرب وعُمان ودورها في تعزيز جاذبية السندات السيادية

شدد الخبراء الماليون على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر والمغرب وسلطنة عُمان كانت من أهم دوافع ارتفاع جاذبية السندات السيادية أمام المستثمرين الدوليين، وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب قوية في عوائد السندات مع تحسن التصنيفات الائتمانية. مثلًا، شهدت السندات المغربية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا تجاوز 15%، بينما سجلت السندات العُمانية لأجل 30 سنة مكاسب تفوق 10%، وحققت السندات المصرية لأجل 30 سنة ارتفاعًا بنسبة 6.9%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وهكذا يؤكد الأداء الجيد للسندات دور الإصلاحات في ضمان استدامة الدين العام وزيادة الثقة في الأسواق المالية.

تعزيز الثقة ورفع التصنيف الائتماني للسندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان

ساهم الدعم الدولي، خاصة في مصر، من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي في تعزيز ثقة المستثمرين، رغم التحديات الكبيرة مثل عجز الحساب الجاري والضغوط الناتجة عن الوضع الجيوسياسي وتأثيره على إيرادات الطاقة وقناة السويس؛ في حين تمكنت عُمان من خفض الدين العام بشكل ملحوظ، مما ساعدها على استعادة تصنيفها الاستثماري رغم الحاجة إلى إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية. وعلى الجانب الآخر، يراهن المستثمرون في المغرب على تحقيق خطوة نوعية عبر الوصول إلى مستوى التصنيف الاستثماري لدى وكالات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، الأمر الذي سيزيد من تدفق رؤوس الأموال. من جهة أخرى، تستعد كل من البحرين والشارقة لطرح سندات جديدة قبل نهاية العام، ضمن مساعي متواصلة لتقوية الأوضاع المالية على الرغم من تحديات ارتفاع مديونيتها.

يبقى التوازن بين تخفيض مستويات الدين وتحقيق النمو الاقتصادي هو مفتاح مواصلة تعزيز الثقة في سوق السندات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا في ظل الاستعدادات لإصدارات جديدة تسعى إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال وفتح آفاق أوسع أمام اقتصاديات هذه الدول.