مفاجأة .. مصر على قائمة أرخص أسعار السولار في 2025 وترتيبها الأفريقي يتصدر المشهد

لقد أثبتت مصر مكانتها بين أرخص 10 دول أفريقية في أسعار الديزل خلال أغسطس 2025، رغم التحديات التي شهدتها أسعار النفط عالميًا؛ إذ جاءت ضمن الدول التي حافظت على أسعار منخفضة مقارنة بدول أخرى شهدت زيادات ملحوظة في تلك الفترة.

مصر ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار الديزل في أفريقيا والعالم

وفق تقرير منصة “بيزنس أفريكا” النيجيرية، واعتمادًا على بيانات موقع الأسعار العالمية للوقود (Global Petrolprices)، احتلت مصر المركز الثالث أفريقيا والسادس عالميًا، بسعر نحو 0.322 دولار للتر الواحد من الديزل، إلى جانب دول مثل ليبيا والجزائر وأنجولا ونيجيريا وتونس. يأتي هذا الترتيب رغم التذبذب الواضح في أسعار النفط العالمية، مما يعكس قدرة مصر على تقديم الديزل بأسعار تنافسية ومستقرة نسبيا.

الدور الحيوي لأسعار الديزل المنخفضة في دعم الاقتصاد المصري

بلغ متوسط سعر الديزل عالميًا في أغسطس نحو 1.23 دولار للتر، مقارنة بـ1.22 دولار في يوليو السابق؛ وهذا الفارق الطفيف لا يمنع وجود تفاوت عالٍ بين الدول. في هذا السياق، يحافظ توفر الديزل بأسعار معقولة في مصر على دعم النشاطات الاقتصادية المهمة، خاصة في قطاعات الزراعة والنقل والصناعة، ما يخفف بدوره من الضغوط التضخمية التي تعاني منها بعض الأسواق الأفريقية. يمثل سعر الديزل الجذاب عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين المشاريع الحيوية من الاستمرار بكفاءة.

استخدامات الديزل وتأثيرها على سلاسل الإمداد الإنتاجية وخطط رفع السعر قريبًا

تأتي أهمية الديزل من كونه المصدر الرئيسي لتشغيل المعدات الحيوية مثل الجرارات الزراعية ومضخات الري، فضلاً عن مركبات النقل البرية والشحن عبر الحدود، مما يجعله ركيزة أساسية في تسيير سلاسل الإمداد الغذائية والتجارية. كما يعتمد عليه أصحاب الصناعات الكبيرة والصغيرة لتشغيل مولدات الكهرباء أثناء انقطاعات التيار، وهو ما يضمن الاستمرارية الإنتاجية والتجارية دون انقطاع.

في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل، مع الإبقاء على دعم محدود لسعر السولار بعد الزيادة. أوضح مدبولي أن الأسعار ستتبع آلية التسعير التلقائي المستقبلية التي تعتمد على أسعار خام برنت وسعر الدولار الأمريكي. هذه الخطوة جاءت ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الوقود وضمان استدامة المالية العامة للبلاد، خاصة بعد تأجيل الزيادة لمدة ستة أشهر.