لا تفوت الفرصة.. الإسكان تمدد حجز شقق سكن لكل المصريين من 7 حتى 28 سبتمبر

تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧” مستمر حتى 28 سبتمبر 2025، مما يتيح للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل فرصة أكبر للاستفادة من هذا الطرح الذي يشمل 113112 وحدة سكنية، مقسمة بين وحدات جديدة ووحدات سبق طرحها، مع مقدم جدية حجز يبلغ 50 ألف جنيه.

تفاصيل الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧”

تضم المبادرة الرئاسية الحالية مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية التي توفر خيارات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ تم طرح 99792 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب 13320 وحدة سبق الإعلان عنها في مراحل سابقة، ما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل امتلاك الوحدات السكنية. يلتزم المتقدمون بسداد مقدم جدية حجز بقيمة 50 ألف جنيه لضمان الحجز، إضافة إلى المصروفات الإدارية التي تُسدَّد إلكترونيًا عبر منصات مختلفة مثل بطاقة الائتمان أو بطاقات ميزة. كما يُتيح الصندوق طرقًا متعددة للسداد لضمان مرونة أكبر للمواطنين.

حدود أقساط التمويل وأسس السداد في “سكن لكل المصريين ٧”

أوضحت وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن القسط الشهري لا يجب أن يتجاوز 35% من الدخل الشهري لمن هم ضمن محدودي الدخل، و40% لمن هم من غير محدودي الدخل، وذلك لضمان قدرة السداد والاستقرار المالي للمواطنين. يُسدد مصروف التسجيل غير المسترد إلكترونيًا، بينما يتم سداد مقدم جدية الحجز خلال 48 ساعة من إتمام التسجيل على منصة مصر الرقمية، عبر مكاتب البريد المميكنة في مختلف المدن والمحافظات التي تطرح بها الوحدات.

كما يُطلب من مشتركي الوحدات دفع 5% من سعر البيع كمبلغ صيانة لمشروع الوحدة، تستخدم عوائدها للحفاظ على الطابع المعماري والثروة العقارية للمشروع، ويتم تسديدها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل. يتحمل اتحاد الشاغلين المُنشأ مستقبلاً تكاليف إضافية وفق ما يقره من مبالغ لاتحاد المبنى، ويُحدد الحد الأقصى لقسط التمويل مع مبلغ الصيانة مجتمعين بنسبة لا تتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لقرارات البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية.

الشروط وآليات السداد للوحدات تحت الإنشاء في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧”

بالنسبة للوحدات غير الجاهزة، يُلزم المشتركون بسداد 12 دفعة ربع سنوية، يتم خلالها استكمال مقدم جدية الحجز المقرر، وتبدأ الدفعة الأولى عقب الانتهاء من إجراءات الفرز وإرسال الإشعارات للعملاء عبر الرسائل النصية، مع تسليم الوحدات بمجرد توفرها وسداد كافة الدفعات المقررة. في حالة عدم التخصيص، يُعاد للمواطن المبلغ المسدد.

يتحمل المتأخرون في سداد الدفعات غرامة تأخير بنسبة 2% عن كل شهر أو جزء منه، وتصل العقوبات إلى إلغاء الطلب إذا تم التخلف عن دفع اثنتين متتاليتين بالإضافة إلى الدفع التالية لهما، مع استرداد المبالغ التي تم تحصيلها دون حق مواصلة التعاقد.

تُعد المبادرة خطوة قوية لدعم المواطنين في امتلاك وحدات سكنية تتناسب مع دخلهم الشهري، إذ تم وضع ضوابط محددة تلائم كل فئة، من ناحية نسبة الأقساط وتقسيم الدفعات، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والالتزام بسداد المبالغ المطلوبة. تظل آليات السداد مرنة مع طرق دفع إلكترونية حديثة تلبي متطلبات المستفيدين، وتوفر لهم الفرصة للحصول على وحدة سكنية بأسعار مدعمة ولا تتعدى التزامتها المالية حدود القدرة الشرائية.

يتم الاستعلام الميداني والائتماني قبل التعاقد النهائي، مع تحديد الفائدة السنوية للتمويل بـ 8% لمنخفضي الدخل و12% للمتوسطين، وتبقى ثابتة طوال فترة التمويل البالغة 20 عامًا، على أن تشمل السعر النهائي للوحدة الدعم النقدي المباشر المقدم لمحدودي الدخل فقط، والذي يُخصم من سعر البيع.

ميزة هذا الطرح تكمن في الالتزام الشديد بمعايير التمويل العقاري المدعوم، ما يضمن شفافية الإجراءات وانضباط السداد، إضافة إلى وجود آليات صارمة لضبط التأخير ومعاقبة التخلف عن السداد بما يحمي المشروع والمشترين على حد سواء.

مواصلة وزارة الإسكان لمثل هذه المبادرات تعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع توفير حلول سكنية مناسبة تشجع على التمكين الاجتماعي والاقتصادي.