قرار مصيري.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحسم اليوم مصير الفائدة وسط ترقب الأسواق العالمية للخفض

تترقب الأسواق حول العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بارزة بخفض قادم قد يكون الأول في 2025؛ ويركز المستثمرون على مدى حجم هذه التخفيضات واحتمالات استمرارها، في ظل تباين واضح بين أعضاء الفيدرالي بشأن الأسلوب المثلى لإدارة سياسة النقد.

حالة الترقب المتزايدة قبل قرار خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

يراقب المستثمرون عن كثب قرار الفائدة المرتقب، حيث تميل التوقعات إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، إلا أن بعض المحللين يرون فرصة لخفض أكبر قد يصل لنصف نقطة (50 نقطة أساس) خلال العام؛ مستندين إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي وتراجع نمو الاقتصاد. هذه التوقعات تعكس حالة عدم اليقين السائدة، والتي تضع الأسواق في حالة ترقب وحيطة منتظمة، مع مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية القادمة.

تحديات الاقتصاد الأميركي بين تباطؤ النمو واستمرار التضخم وتأثيرها على قرار الفيدرالي

يأتي قرار الفيدرالي في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث تشير بيانات سوق العمل إلى تباطؤ ملحوظ، ما دفع العديد من الخبراء إلى توقع بداية دورة تيسير نقدي، ولكن التضخم المستمر وارتفاعه مقارنة بالتوقعات يشكل ضغطًا جديدًا على صناع القرار؛ إذ يتوجب عليهم موازنة دعم النشاط الاقتصادي وضبط الضغوط التضخمية في آنٍ واحد. ويُفهم من التحليلات أن خفض الفائدة، إذا تم، سيكون بمثابة رسالة مزدوجة؛ تؤكد دعم الاقتصاد الأميركي ولكنها تحمل حذرًا في مواجهة استمرار الضغوط السعرية.

تأثيرات قرار خفض الفائدة على الأسواق العالمية بين فرص ومخاطر متباينة

القرار المنتظر بخفض الفائدة لن يكون متساوياً في تأثيره على مختلف الأصول المالية؛ إذ يُرجح أن تستفيد الأسواق الناشئة من تدفقات رأس المال الباحثة عن عوائد مجزية، بينما يتوقع أن يتابع الذهب مسيرته التصاعدية كملاذ آمن في ظل انخفاض العوائد الحقيقية على السندات الحكومية الأميركية. في المقابل، قد تتعرض السندات طويلة الأجل لضغوط إذا تجاوز خفض الفائدة التوقعات، في حين تبقى أسواق الأسهم متحفظة عند مستوياتها القياسية، متأهبة لتأثير تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي تحظى بأهمية كبرى.

• خفض الفائدة يُعدّ فرصة للأسواق الناشئة لجذب رؤوس أموال جديدة
• الذهب يستمر في جاذبيته كملاذ آمن مع تراجع عوائد السندات
• السندات الأميركية قد تواجه تحديات إذا كان التخفيض أكبر من المتوقع
• الأسهم تتحرك بحذر في ظل انتظار توجيهات الفيدرالي

تتسم وجهات النظر داخل الاحتياطي الفيدرالي بالتفاوت؛ فبعض الأعضاء يفضلون تخفيضًا محدودًا ومؤقتًا لمراقبة تطورات الاقتصاد، في حين يدعو آخرون إلى خفضات متتالية لاحتواء تأثيرات تباطؤ النمو، ما يضفي ضبابية على التوقعات ويثقل كفة الحذر في الأسواق. واللافت أن تصريحات جيروم باول بعد إعلان القرار ستكون مؤشرًا أكثر وضوحًا لحركة السياسة النقدية المقبلة من حجم التخفيض نفسه.

يُشير قسم من المحللين إلى أن الأسواق ربما تبالغ في توقعاتها، حيث يحذر كبير استراتيجي الأسواق نور الدين الحموري من أن الفيدرالي يميل للسياسة الحذرة لتجنب تعطيل النظام المالي. مع تأكيد أن قرار اليوم سيشكل نقطة محورية، قد يوجه الخفض المحدود بداية لمرحلة جديدة من التيسير النقدي في 2025، بينما يظل المستثمرون في حالة ترقب لما سيكشف عنه الفيدرالي من مؤشرات مستقبلية تعكس تحولات في السياسة النقدية الأميركية والعالمية على حد سواء.