فرصة ذهبية .. الإيجار القديم يتيح للمستأجر طلب تخصيص وحدة سكنية قبل الإخلاء مباشرة

الإيجار القديم يشهد تغييرًا جوهريًا مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يسمح للمستأجر بطلب تخصيص وحدة سكنية قبل الإخلاء، مما يمنحه فرصة للحفاظ على حقوقه في وحدة بديلة من الدولة ضمن شروط محددة وبتزامن مع انتهاء مدة العقد.

شروط طلب تخصيص وحدة سكنية ضمن إجراءات الإيجار القديم

أعلنت المادة (8) من قانون الإيجار القديم حق المستأجر أو من استلم العقد في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، ضمن وحدات الدولة المتاحة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط أن يتم الطلب قبل انتهاء مدة العقد القانونية. ويشترط قبول الطلب الالتزام بعدة شروط مهمة منها:

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي تم إطلاقها وقت تطبيق القانون.
• تقديم إقرار كتابي يتضمن الالتزام بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
• عدم وجود تخصيص سابق لوحدة سكنية بديلة للمستأجر.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان تنظيم عملية التخصيص بصورة عادلة وفعالة، وتحقيق حماية قانونية للمستأجر والمالك على حد سواء.

مدة العقود ونظام الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد

حدّد القانون الجديد مددًا نهائية للعقود داخل نطاق الإيجار القديم؛ حيث تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ سريان القانون، أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل التجارية أو الإدارية، فتستمر لمدة 5 سنوات فقط، والله أعلم. وفي حال رغبة الطرفين يمكنهم الاتفاق على الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد.

كما ألغى القانون العمل بنظام الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، مما يلزم المستأجر بالإخلاء تلقائيًا عند نهاية المدة المحددة، أو في حالات معينة منها:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل.
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط.
• امتناع المستأجر عن دفع الأجرة بدون مبرر مشروع.

ومن حق المالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوقه في التعويض المناسب، مما يعزز حفظ حقوق المالك القانونية.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق القانون واللجان المختصة

ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، مهمتها تقييم وتقسيم المناطق السكنية والتجارية ووضع قيم إيجارية عادلة طبقًا لمعايير دقيقة تشمل:

• موقع العقار وأهميته.
• مستوى جودة المبنى ووجود المرافق.
• طبيعة المنطقة وتصنيفها بين متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيف التالي:

• 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
• 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية.
• حد أدنى إيجاري لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
• زيادة سنوية بنسبة 15% تخضع للمادتين (4) و(5) من القانون.

تضمن هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة المالك لاستعادة مستحقاته، وحماية المستأجر من ارتفاعات غير منطقية مفاجئة.

تُظهر هذه المدة المحددة وجود إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة أو تعديلها بما يخدم مصالح الطرفين.

كيف يساهم طلب تخصيص وحدة سكنية في حماية المستأجر ضمن الإيجار القديم؟

يمثل طلب تخصيص وحدة سكنية خطوة مهمة في قانون الإيجار القديم، إذ يسمح للمستأجر بالاحتفاظ بحق السكن دون فقدان منزله بسبب انتهاء العقد، مع توفير وحدة بديلة ضمن المشروع الحكومي. وهذه الميزة تعزز من شعور الأمان للمستأجرين وتحد من النزاعات القانونية، بالإضافة إلى منحهم مهلة لإخلاء الوحدة القديمة بشكل منظّم.

يهدف القانون إلى معالجة الخلل الذي استمر لعقود بين المستأجرين والمالكين، من خلال إيجاد بدائل واقعية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتوازن الحقوق، مع رفع قيمة الإيجارات تدريجيًا بما يتوافق مع معايير السوق الحديثة.

يمكن للمستأجرين الآن الاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم طلبات التخصيص، والالتزام بالمعايير الموضوعة؛ ما يجعل عملية الانتقال إلى الوحدة الجديدة أكثر سلاسة وشفافية.

يقف القانون الجديد كخطوة فارقة في تنظيم علاقة الإيجار القديم، بتوفير حلول قانونية تحمي المستأجر دون الإضرار بحقوق المالك، وتنسجم مع التطور الحضري والتنمية العقارية في الدولة.