فرصة ذهبية.. الإسكان تمدد حجز شقق سكن لكل المصريين من 7 حتى 28 سبتمبر بكل سهولة

تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧” يُعتبر فرصة متميزة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يستمر حتى 28 سبتمبر 2025، ويشمل 113112 وحدة سكنية تم تخصيصها بين وحدات جديدة ووحدات تم طرحها سابقًا، مع مقدم جدية حجز يصل إلى 50 ألف جنيه، مما يتيح للمواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من هذه المبادرة شاملة الدعم والتمويل.

تفاصيل الطرح الثاني ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧” للوحدات السكنية

تقوم المبادرة على توفير وحدات سكنية مناسبة لفئات الدخل المحدود والمتوسط، حيث تشمل الطرح الجديد 99792 وحدة جديدة، إضافة إلى 13320 وحدة تم الإعلان عنها في مراحل سابقة، ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين. ويلزم المتقدمون بسداد مقدم جدية حجز يبلغ 50 ألف جنيه لضمان الحجز، مع استكمال المصروفات الإدارية التي تُدفع إلكترونيًا عبر وسائل متعددة مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات ميزة. كما يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عدة طرق للسداد، مما يمنح مساحات مرنة تناسب أوضاع المواطنين المختلفة.

حدود أقساط التمويل وأساليب السداد في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧”

أشارت وزارة الإسكان إلى أن القسط الشهري يجب ألّا يتجاوز 35% من دخل محدودي الدخل، و40% لمن هم من غير محدودي الدخل، لضمان قدرة المواطنين على السداد والاستقرار المالي، كذلك يُسدد مصروف التسجيل إلكترونيًا دون استرداد، بينما يتم دفع مقدم جدية الحجز خلال 48 ساعة من التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات التي تضم الوحدات المطروحة. كما يُلزَم المشتركون بسداد 5% من سعر الوحدة كمبلغ صيانة، يستعمل في الحفاظ على الطابع المعماري والثروة العقارية، ويُدفع نقدًا عند التعاقد أو يُدرج ضمن أقساط التمويل. يتحمل اتحاد الشاغلين التكاليف الإضافية غير المشمولة، ويُحدد الحد الأقصى لقسط التمويل مع مبلغ الصيانة مجتمعين حتى 40% من صافي الدخل الشهري، مع إمكانية تعديل هذه النسبة حسب قرارات البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية.

الشروط وآليات السداد للوحدات تحت الإنشاء في مبادرة “سكن لكل المصريين ٧”

بالنسبة للوحدات غير الجاهزة، يشترط على المشترين سداد 12 دفعة ربع سنوية لاستكمال مقدم جدية الحجز، وتبدأ الدفعة الأولى بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والإشعارات التي تُرسل للعملاء عبر الرسائل النصية، مع استلام الوحدة بمجرد دفع جميع المستحقات. وفي حال عدم التخصيص، يُعاد المبلغ للمشترِي. يُفرض غرامة تأخير بنسبة 2% عن كل شهر أو جزء منه على المتأخرين في السداد، مع إلغاء الطلب إذا تراكم التأخير بأكثر من دفعتين متتاليتين، وذلك مع استرداد المبالغ التي تم تحصيلها بحق دون استمرار التعاقد.

تشكل المبادرة خطوة مهمة لدعم امتلاك المواطنين لوحدات سكنية تتناسب مع دخولهم، حيث وُضعت معايير دقيقة تتعلق بنسبة الأقساط وتقسيم الدفعات لتمكين الالتزام المالي، إلى جانب توفير طرق سداد إلكترونية حديثة تلبي حاجات المستفيدين وتجعل امتلاك الوحدة السكنية عملية ممكنة دون أعباء مالية زائدة. تُجري الجهات المختصة الاستعلامات الميدانية والائتمانية قبل التعاقد النهائي، مع تحديد أسعار الفائدة السنوية للتمويل بـ8% لمحدودي الدخل، و12% للمتوسطين، ثابتة طوال فترة التمويل المحددة بعشرين عامًا، ويشمل السعر النهائي للوحدة الدعم النقدي الموجه لمحدودي الدخل والمُخصم من السعر.

تُبرز هذه المبادرة التزام الدولة بضمان تمويل عقاري مدعوم بشفافية عالية، مع ضوابط صارمة لمراقبة التأخير وفرض العقوبات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، فيما يعكس استمرار وزارة الإسكان في هذه المبادرات حرصها على تحسين الظروف السكنية وتمكين المواطنين من التمكين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير خيارات سكنية مدعومة ومرنة تناسب الجميع.