عودة قوية.. السعودية تستعيد مقعدها النووي وتحدد دورها الحاسم حتى 2027

انتصبت المملكة العربية السعودية كعضو جديد في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، مما يعزز دورها المؤثر في صياغة السياسات واتخاذ القرار بشأن الأنشطة النووية السلمية على الصعيد الدولي.

أهمية عضوية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأثيرها

يمثل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة التنفيذية الرئيسة للوكالة، حيث يضم 35 عضوًا يتمتعون بصلاحيات واسعة في الرقابة والتنظيم والتمويل، إضافة إلى تقديم التوصيات المهمة. ويُعنى المجلس بقضايا بالغة الحساسية، لا سيما الضمانات النووية التي تركز على التحقق من سلمية البرامج النووية للدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي. كما يقوم بمراجعة البيانات المالية للوكالة وبرامجها التشغيلية قبل طرحها على المؤتمر العام للتصويت، الأمر الذي يعكس أهمية العضوية في المجلس لتعزيز السياسات النووية السلمية على مستوى العالم. تمثل عودة المملكة إلى هذا المجلس رسالة واضحة عن الثقة الدولية بدورها في قطاع الطاقة النووية، لا سيما بعد فترة سابقة من العضوية بين 2022 و2024 أظهرت استمرار التفاعل والالتزام بالمجال.

دور المملكة في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق رؤية 2030

تعتمد المملكة على مبدأ الشفافية في تعاملها مع قضايا الطاقة النووية، وتدعو دومًا إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي السلامة والاستخدام المشروع للطاقة الذرية. ويتناغم هذا التوجه مع تطلعات رؤية السعودية 2030، التي تضع التقنيات المتقدمة، ومنها الطاقة النووية السلمية، كأحد الركائز الأساسية لتطوير التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى المملكة إلى توظيف العلوم النووية لخدمة أغراض عدة، مثل الطب والزراعة وتحلية المياه، مما يدعم تقدم المجتمعات ويحفز الدول الناشئة على اعتماد هذه التكنولوجيا بأمان ومسؤولية.

المساهمات المتوقعة للمملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ستدعم المملكة من خلال عضويتها الجديدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عددًا من القرارات المتعلقة بالأمن النووي ومنع الانتشار وتحقيق الشفافية العالمية لضمان الاستخدام الآمن للطاقة الذرية. وتعتمد في ذلك على سجل واضح من الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون التام مع الوكالة في الجوانب الرقابية والفنية، إلى جانب تشجيع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة. كما يعكس هذا الانتخاب التمكين المتزايد للمملكة في المنظمات الدولية، ويؤكد مكانتها كطرف موثوق في ملفات الطاقة ذات الأبعاد العلمية والإنسانية، مع الحرص على دعم استقلالية الوكالة وحمايتها من التسييس. ومن المتوقع أن تطرح المملكة مبادرات جديدة تدفع بتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي، وتساهم في نشر الاستخدام المسؤول للطاقة النووية في مختلف أنحاء العالم.