خلال أيام.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 يحدد موعد استلام الرواتب بدقة
مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة تستعد للصرف خلال أيام قليلة، حيث يترقب الموظفون في الجهاز الإداري للدولة موعد استلام رواتبهم بعد التعديلات الأخيرة التي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار تدابير الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 والزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر ويستمر حتى يوم الجمعة 27 من نفس الشهر، مع السماح للموظفين بسحب رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف وحتى نهاية الشهر؛ وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي استجابة للتوجيهات الرئاسية، ما يعكس حرصها على دعم العاملين وتغطية التحديات الاقتصادية الحالية.
طرق وأماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لتسهيل الإجراءات
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 سيكون متاحًا من خلال عدة منافذ تيسّر على المواطنين الحصول على مستحقاتهم، وتشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي المنتشرة؛ وطالبت الوزارة بتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف للحفاظ على انسيابية الصرف وضمان توفر السيولة، إلى جانب الحفاظ على سلامة الموظفين وتيسير عملية التوزيع.
تفاصيل زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في يوليو 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الحكومي؛ وفي إطار هذه الزيادة جاءت مرتبات شهر سبتمبر 2025 على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه
- مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه
- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8500 جنيه
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8000 جنيه
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7300 جنيه
- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه
- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه
هذه الزيادة تسهم في دعم عائلات الموظفين وتمكينهم من مواجهة التكاليف المعيشية المتصاعدة التي تصاحب الظروف الاقتصادية الحالية، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي داخل الجهاز الإداري.
الصرف المنتظم لمرتبات شهر سبتمبر 2025 وفق الجدول المحدد، ووسائل الصرف المتعددة، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في الرواتب، تضمن تدفقًا سلسًا للأموال وتحسينًا في جودة حياة العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والالتزام الوظيفي في مؤسسات الدولة.