جهود متجددة.. “القومي للمرأة” يناقش تنفيذ أنشطة تمكين المرأة في ضوء المؤشرات الدولية لمصر

ناقشت الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان “تنفيذ أنشطة المجلس في ضوء وضع مصر في المؤشرات الدولية وتمكين المرأة” دور استراتيجي لتمكين المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن رؤية مصر 2030، حيث تم التركيز على ترتيب مصر في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين والإنجازات والتحديات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.

مراجعة مؤشرات تمكين المرأة وتقييم مكانة مصر في الفجوة العالمية بين الجنسين

استعرض الدكتور ماجد عثمان مؤشرات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بطريقة مفصلة تبرز كيفية قياس تلك المؤشرات باستخدام بيانات إحصائية دقيقة، مع تسليط الضوء على دور مرصد المرأة المصرية في رصد وتحليل التطورات منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؛ كما تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم لتعزيز دقة وفاعلية قياس مستوى تمكين المرأة، ما يعكس جديّة مصر في رفع مكانتها وتحسين أداءها في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، خاصة عبر الجهود الممنهجة التي يقودها المجلس القومي للمرأة.

القطاع المصرفي كرافد أساسي لتعزيز تمكين المرأة في الاقتصاد المصري

أوضح محمد الأتربي أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين المرأة من خلال مجموعة من برامج التمويل والتدريب المتخصصة التي تلبي احتياجاتها، حيث يشكل البنك الأهلي المصري منصة رئيسية لدعم النساء عبر خدمات مالية تراعي خصوصياتهن. ويصل عدد عميلات البنك إلى أكثر من 8.7 مليون، أي حوالي 40% من قاعدة العملاء، مع خطط لزيادة هذه النسبة عبر مبادرات موجهة مثل Women Rise ومشروع الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الشراكات مع المجلس والبرنامج الغذائي العالمي؛ كما يتم التركيز على تطوير المنتجات الرقمية التي تستهدف النساء في المناطق الريفية والقرى، في إطار استراتيجيات الشمول المالي والتعليم المالي التي تهدف لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

مشروعات ومبادرات رقمية لتحفيز تمكين المرأة الريفية ودعمها مالياً

تناول المهندس عمرو سليمان مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي “تحويشة” الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية بهدف إدماج السيدات اقتصادياً ومالياً في القرى الريفية، حيث تمت رقمنة نموذج الإقراض التقليدي بهدف تعزيز الثقافة المالية، ومحو الأمية الرقمية، وتقديم خدمات مالية بجودة عالية. ويشمل المشروع تشكيل مجموعات إدخارية محلية وإصدار بطاقات “ميزة” لعضوات هذه المجموعات، مما يسهل شمولهن في النظام المصرفي الرسمي، ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإدخار والقروض. هذه الخطوة تسهم في تقوية قدرة المرأة الريفية على بناء مشروعاتها ورفع مستوى دخلها، وهو أمر أساسي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للمجتمع ككل.

• إنشاء مجموعات إدخارية في القرى المستهدفة
• إصدار بطاقات “ميزة” لتسهيل الشمول المالي
• توفير التوعية المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات المشاركات
• دمج النساء في النظام المالي الرسمي من خلال الخدمات الرقمية
• دعم بناء المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية

شملت المناقشات التي جرت حضور نخبة من عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة طرح العديد من المقترحات التي تركزت على تعزيز منظومة المتابعة والتقييم خاصة فيما يتعلق بترتيب مصر في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث برزت أهمية بناء مهارات وقدرات النساء للمشاركة بقوة في مهن المستقبل، والتنمية المستدامة لاقتصاد الرعاية، وتأثير الصحة الإنجابية على التمكين الاقتصادي، إضافة إلى التأكيد على أهمية القطاع المصرفي في توفير التمويل المناسب والسهل للسيدات. كما تم الحديث عن مشاريع توعوية طبية من ضمنها الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ورفع الوعي بأضرار الولادة القيصرية غير المبررة والتشجيع على الولادة الطبيعية، باعتبار ذلك أحد عوامل تحسين صحة المرأة وتمكينها.

جانب آخر تم التركيز عليه كان دور لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني في تعزيز مشاركة النساء في مجالات البحث والابتكار، ودعم رائدات الأعمال في خلق حلول تكنولوجية تخدم المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الرقمية والوعي الإلكتروني الخاص بالمرأة، ما يجعل تمكين المرأة المصرية يستند إلى أساس متين يجمع بين الصحة، الاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن المجلس يضم طيفاً واسعاً من الخبرات النسائية والرجالية التي تواصل العمل الحثيث لتطوير مشاريع تمكين المرأة بموازاة الاستراتيجية الوطنية، وذلك عبر وحدات متنوعة منها الإعلام، تنمية المهارات، مكاتب شكاوى المرأة، واللجان المختصة التي تضمن وصول المبادرات إلى جميع الفئات وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، مما يرسخ مكانة مصر في المؤشرات الدولية تعزيزاً لمساواة الجنسين ورفع مستوى حياة المرأة المصرية بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.