تمويل قياسي للإستيراد في البنك المركزي بعدن.. لجنة الواردات توافق على 1834 طلبًا بقيمة مالية ضخمة

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي بعدن اجتماعها الدوري الثامن برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمتابعة تنفيذ آلية تمويل طلبات الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة للسلع المختلفة، حيث تم تمويل 1834 طلب استيراد بقيمة تجاوزت 470 مليون دولار. شهد الاجتماع حضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، ونقاشًا موسعًا حول سير العمل والتحديات القائمة.

آلية تمويل طلبات الاستيراد ودورها في تعزيز السيولة

ناقشت اللجنة في اجتماعها الأداء المتعلق بآلية تمويل طلبات الاستيراد، التي تمثل نقطة محورية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تعد آلية تمويل طلبات الاستيراد خطوة ضرورية لضمان انسياب الواردات بسلاسة، مع تحقيق شفافية الإجراءات وتفعيل دور البنوك وشركات الصرافة. تركزت المناقشات أيضًا على التحديات التي تعوق سير التمويل، وكيفية تذليل العقبات الفنية والإدارية لضمان انضباط العملية.

جهود السلطات الجمركية في تنفيذ آلية تمويل طلبات الاستيراد وتأثيرها في المنافذ

قدم فريق مصلحة الجمارك تقريرًا مفصلًا حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية في تطبيق آلية تمويل طلبات الاستيراد، حيث أوضح التقرير العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع متطلبات التمويل وخدمة المستوردين، مثل التأخيرات أو الإجراءات الإدارية المعقدة. وتم الاتفاق على وضع حلول عملية لتسهيل الانسيابية الجمركية وتحسين التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مما يعزز من فعالية وآلية التمويل ويخفض من التكلفة والمدة المستغرقة في العمليات الجمركية.

المعالجات والإجراءات التنفيذية لدعم تمويل طلبات الاستيراد وتحقيق الأهداف المرجوة

أقرت اللجنة الوطنية سلسلة من المعالجات الإدارية والمالية لضمان استمرار تمويل طلبات الاستيراد بكفاءة وسلاسة، وشملت الإجراءات سرعة معالجة الطلبات ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى تكليف محافظ البنك المركزي بمتابعة الأمور التي تتجاوز صلاحيات اللجنة لتقديم حلول جذرية تعزز من فعالية التمويل وتتماشى مع المصلحة العامة، كما تم التركيز على تطوير الجانب اللوجستي لتسهيل وصول السلع وتقليل العقبات التشغيلية. وبهذا الإجراء، يواصل البنك المركزي دعمه لكافة الأطراف المعنية، مسهمًا في تعزيز استقرار الأسواق وتحسين الإمدادات.