تراجع محدود.. العراق يشهد انخفاضًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار ويعزز استقراره الاقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي انخفاضًا طفيفًا في أسواق بغداد اليوم السبت، حيث تراجع سعر الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية إلى 142,500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر الخميس الذي بلغ 142,700 دينار لنفس القيمة. هذا التحرك يعكس بعض التقلبات الخفيفة في سوق الصرف، التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.

تحليل أسباب انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية

انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية يعود في جزء منه إلى توفر السيولة في بورصات بغداد، وكذلك تحركات المحال التجارية للصيرفة التي سجلت فروقًا طفيفة في الأسعار؛ حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار، وسعر الشراء 141,500 دينار لكل 100 دولار. وعلى الرغم من محاولة البنك المركزي والحكومة السيطرة على الأسعار، فإن التغيرات اليومية الصغيرة تعكس عدم الاستقرار الذي ما زالت تشهده أسعار الصرف في العراق. كما أن اعتماد المنصة الإلكترونية ونظام “سويفت” لم يمنح السوق ثباتًا كافيًا، ما يجعل مراقبة تحركات السوق أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين.

تأثير قرار مجلس الوزراء بتعديل سعر صرف الدولار على الدينار العراقي

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022 بالمصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد شكل نقطة محورية في مراقبة أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، لأنه يعكس محاولة رسم سياسة نقدية منظمة. ومع ذلك، ظل السوق يعاني من تقلبات مستمرة نتيجة تأثيرات عوامل اقتصادية متعددة، والسوق الموازي ما زال يمارس ضغطًا على السعر الرسمي؛ بسبب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق المفتوح. لذا يواجه البنك المركزي تحديات مستمرة لتحقيق استقرار فعال في سعر الصرف، رغم استخدامه تقنيات متطورة وتحسين آليات التحويل المالي الدولية.

دور البنك المركزي العراقي والمنصة الإلكترونية في استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

في ظل محاولة البنك المركزي العراقي ضبط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أطلق البنك منصة إلكترونية ونظام السويفت للتحويلات المالية، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل الفروقات السعرية بين السوق الرسمي والموازي، لكن هذه الإجراءات لم تؤدِّ بعد إلى الاستقرار الكامل. يظل السوق عرضة لتقلبات نتيجة عوامل عدة، منها التدخل المحدود في السوق الموازية، والتغيرات في السياسات المالية الخارجية. كما أن استمرار تذبذب السعر يفرض على البنك المركزي بذل المزيد من الجهود لمراقبة السوق وتوفير السيولة الكافية لتقليل الفوارق وتحقيق استقرار ملموس.