تحديث جديد .. قرار هيئة النقل بشأن غرامة الكدادة في السعودية وحجز مخالفين شهرًا

تعد سوق الكدادة في السعودية من أبرز الظواهر الاقتصادية الموازيّة التي تجمع آلاف المواطنين والعمالة الوافدة، حيث يعمل العديد منهم في هذا النشاط غير الرسمي الذي وفر مصدر دخل ثابت أو إضافي على مدى سنوات طويلة؛ خاصةً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، إضافةً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تتزايد فيها الحركة خلال مواسم الحج والعمرة.

كيف يؤثر الاقتصاد الموازي للكدادة في السعودية على النظام الرسمي

يُقدّر عدد العاملين في سوق الكدادة غير النظامي بين 70 و100 ألف شخص، يشكل الوافدون منهم حوالي 55%، بينما يساهم السعوديون بنسب ملحوظة، خصوصًا في مناسبات الحج والعمرة. يشمل هذا القطاع طلابًا وموظفين وأطباء ومتقاعدين يستخدمون مرونة هذا العمل لتحقيق دخل إضافي يكمل مواردهم المالية. تبلغ الأموال المتداولة في هذه السوق حوالي 15 مليون ريال يوميًا، أي ما يعادل 5.4 مليار ريال سنويًا، مما يقتطع فرصًا استثمارية مهمة من الشركات المرخصة للدور الرسمي للنقل، ويشكل خسارة على خزينة الدولة، فضلاً عن تعقيد الرقابة المالية والاقتصادية على هذا القطاع.

تحديات ظاهرة الكدادة الموسمية وأبعادها الاجتماعية في مكة والمدينة

تتحول ظاهرة الكدادة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نشاط موسمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة الحجاج والمعتمرين، حيث يعمل العديد من السكان المحليين بعقود غير رسمية مع مؤسسات الطوافة. هذا النشاط يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية واضحة إذ يعتمد عليه جزء كبير من السكان خلال مواسم الذروة، لكنَّ طبيعة التعاملات المالية المباشرة والصغيرة الحجم تجعل من الصعب السيطرة على حجم الأعمال أو فرض رقابة نظامية دقيقة، مما يرفع من صعوبة تنظيم هذه السوق وتحويلها إلى قطاع رسمي مدعوم.

نظام النقل البري الجديد في السعودية وتأثيره على سوق الكدادة غير النظامي

مع بدء تنفيذ نظام النقل البري الجديد في أغسطس 2025، باتت الكدادة تواجه عقوبات مشددة؛ حيث تصل الغرامات إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبات لفترة تصل إلى شهرين، إلى جانب إمكانية مصادرة المركبة أو ترحيل العمالة غير النظامية. هذه الإجراءات تمثل خطوة جادة لتحويل قطاع النقل إلى سوق منظم وآمن للمستهلكين، يعزز من فرص الاستثمار وينهي الفوضى السائدة. تتجه الحكومة إلى تنفيذ هذه الإجراءات بصرامة، لكنها مع ذلك تدرك أن الحل لا يكمن فقط في العقوبات، بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تشمل تأهيل العاملين وإصدار تصاريح مؤقتة خاصة بالمواسم أو توقيع عقود رسمية مع شركات النقل المرخصة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.

تؤكد التجارب العالمية للأعمال النقل غير الرسمية، مثل شركات الأوبر والجراب في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، أن دمج هذا النشاط ضمن أُطُر رسمية يُساهم في تطوير القطاع، وتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد، مع تعزيز الرقابة وضمان حقوق المستهلك. لذا تعتمد الحلول في السعودية على دمج العاملين في سوق الكدادة ضمن برامج تأهيلية وإدارية تراعي خصوصية السوق المحلية وتضمن استمراريتها بشكل قانوني ومنظم.