تجديد الإقامة يبدأ أكتوبر .. الحكومة تعلن إتاحة شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم بنظام الإيجار التمليكي
شقق الإيجار القديم تستمر في جذب اهتمام المواطنين بعد إعلان الحكومة المصرية عن توفير وحدات بديلة لنظام الإيجار التمليكي والإيجار العادي، مع بدء استقبال طلبات الحجز رسميًا من أكتوبر 2025. هذا الإجراء يأتي بهدف تسوية أوضاع المستأجرين المتضررين وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يمنح فرصة حقيقية لتحسين ظروف السكن.
تفاصيل وحدات شقق الإيجار القديم البديلة وأنظمتها المختلفة
أكدت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي أن عدد الوحدات البديلة يبلغ حوالي 16 ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف المحافظات، موجهة للمستأجرين ضمن عدة أنظمة تناسب أوضاعهم. تشمل أنظمة التعاقد:
- الإيجار العادي الذي يتيح الاستمرار في السكن بشروط جديدة.
- الإيجار التمليكي الذي يمنح المستأجرين حق التمليك تدريجيًا.
- التمليك عن طريق التمويل العقاري الذي يسهل الشراء بالأقساط.
- التمليك بالسداد النقدي المباشر أو الأقساط حسب الاتفاق.
كما تم تأسيس إدارة مركزية خاصة باسم “الإيجار والسكن البديل” داخل الصندوق لتلقي الطلبات وفحصها بدقة، مما يسهم في تنظيم عملية التوزيع وضمان الشفافية.
شروط الاستفادة من شقق الإيجار القديم البديلة وضوابط التقديم
وضعت الحكومة مجموعة شروط واضحة لضمان وصول شقق الإيجار القديم البديلة إلى المستحقين الحقيقيين، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية قديمة ويقيم بها بشكل دائم.
- عدم ترك الوحدة القديمة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول.
- عدم امتلاك المستفيد لوحدة سكنية أخرى مناسبة لنفس الغرض.
- تحرير إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بالتعهد بإخلاء الوحدة القديمة بعد تسلم الوحدة البديلة.
- ترتيب أولوية الحجز اعتمادًا على السن، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية لضمان العدالة في التوزيع.
هذه الضوابط تهدف إلى ضبط منظومة الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية تلبي احتياجات المستأجرين دون الإضرار بحقوق المالكين.
دور شقق الإيجار القديم البديلة في تنظيم سوق الإسكان وتحقيق التوازن
تأتي مبادرة توفير شقق الإيجار القديم البديلة كخطوة مهمة لمعالجة أزمة مستمرة منذ عقود، حيث تسعى الحكومة لتوازن المصالح بين المستأجرين والمالكين، مع حفظ استقرار الأسر التي تعتمد على وحدات الإيجار القديم. القرار يندرج ضمن خطة شاملة لتطوير العمران وتنظيم سوق الإسكان، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين المستقبلية.
شقق الإيجار القديم تشكل جزءًا من مشروع إصلاحي يشمل تعزيز العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف. وتتيح المبادرة وحدات بأسعار مناسبة مرتبطة بمدخلات المستأجرين، مع توفير إمكانات التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة، إلى جانب تسهيل التقديم الورقي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
| نوع نظام التعاقد | طريقة السداد | مميزات النظام |
|---|---|---|
| الإيجار العادي | دفعات شهرية ثابتة | مرونة في السكن المستمر بشروط جديدة |
| الإيجار التمليكي | أقساط شهرية مع حق التمليك تدريجيًا | تحويل المستأجر إلى مالك الوحدة على المدى المتوسط |
| التمليك بالتمويل العقاري | تمويل مصرفي طويل الأجل | مناسب للراغبين في شراء الوحدة بتسهيلات بنكية |
| التمليك النقدي أو بالأقساط | سداد مباشر أو أقساط دون تمويل | مرونة في طرق السداد حسب قدرة المستفيد |
تتوفر شقق الإيجار القديم البديلة بدءًا من أكتوبر 2025، ضمن خطة لضمان توفير السكن الملائم للمستأجرين المتضررين من تغيير القوانين، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر تنظيم واضح وشروط دقيقة. هذا المشروع يعكس رغبة الحكومة في تحديث ملف الإيجار القديم وتمكين الأسر من امتلاك وحدات سكنية مناسبة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.