انطلاقة قوية .. السعودية تكشف أرقام أداء ميزانيتها للربع الأول من 2025 بتفاصيل مفاجئة

سجل أداء ميزانية السعودية للربع الأول من 2025 إيرادات إجمالية بلغت 263.62 مليار ريال، مع مصروفات تجاوزت 322.32 مليار ريال، ما يعكس توسع الإنفاق العام في عدة قطاعات؛ حيث شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بقيمة 149.81 مليار ريال، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 113.81 مليار ريال.

تفاصيل إيرادات ميزانية السعودية للربع الأول 2025 وأثرها على الاقتصاد

تشير إحصائيات أداء ميزانية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى أن الإيرادات النفطية جاءت بأعلى نسبة من إجمالي الإيرادات، حيث وصلت إلى 149.81 مليار ريال، مما يؤكد استمرار الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل. وفي نفس الوقت، حققت الإيرادات غير النفطية 113.81 مليار ريال، ما يشير إلى تنوع مصادر الدخل الذي يحفز الاقتصاد الوطني. يعكس هذا التوزيع المتوازن جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا توجه استراتيجي لدعم الاستدامة المالية على المدى البعيد.

ارتفاع المصروفات وعجز الميزانية في تقرير أداء ميزانية السعودية 2025

شهدت المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2024، حيث بلغت 322.32 مليار ريال، وهذا يعكس توسيع الإنفاق في مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز الخدمات والبنية التحتية. مع ذلك، تسبب هذا الارتفاع في تسجيل عجز مالي يقدر بـ 58.7 مليار ريال، ما يشير إلى تحديات مالية تحتاج إلى إدارة دقيقة للحفاظ على التوازن المالي. يعتبر هذا العجز مؤشراً على استثمار المملكة في مجالات تنموية مهمة، لكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان استدامة المالية العامة في المستقبل.

مخصصات المصروفات في القطاعات الحكومية ونتائجها في أداء ميزانية السعودية

كشف تقرير أداء ميزانية السعودية للربع الأول من 2025 عن نسب الصرف في بعض القطاعات الحكومية، حيث تم إنفاق 39% من ميزانية بلديات المملكة خلال هذه الفترة، بينما استُنفد 43% من مخصصات الإدارة العامة، مما يعكس نشاطاً متنامياً في هذه المجالات الحيوية. يعكس هذا التوجه عدم التوازن في صرف الميزانيات على القطاعات المختلفة، ويستحضر ضرورة التخطيط الدقيق لضمان توزيع الموارد بكفاءة تعزز من فعالية الخدمات المقدمة وتحقيق الأهداف الحكومية. كما يعكس ذلك التزام المملكة بتنفيذ خططها التنموية ضمن الخطط الزمنية المحددة، لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.