انطلاقة جديدة.. الأمن البيئي يتشدد في الضبطيات والعقوبات الصارمة لضمان الاستقرار

تم ضبط مخالف لنظام البيئة في منطقة عسير من قِبل القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بعد العثور بحوزته على متر مكعب من الحطب المحلي المعد للاستخدام في الأنشطة التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم الحطب للجهات المختصة. يعاقب نظام البيئة بشدة على استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية، إذ تصل العقوبة إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، بينما تبلغ عقوبة نقل أو بيع أو تخزين هذه الموارد 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

عقوبات نظام البيئة على استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية

تُفرض غرامات مالية كبيرة على مخالفي نظام البيئة المرتبط باستخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية؛ إذ تم تصميم هذه العقوبات لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الغطاء النباتي من التدهور نتيجة الاستغلال الجائر. تبلغ الغرامة المفروضة على استخدام الحطب والفحم المحليين في الأغراض التجارية 32 ألف ريال لكل متر مكعب، في حين تخضع عمليات نقل أو بيع أو تخزين هذه الموارد لعقوبة 16 ألف ريال لكل متر مكعب، ما يؤكد جدية الجهات المختصة في مكافحة المخالفات البيئية التي تهدد استدامة البيئة.

كيفية الإبلاغ عن مخالفات نظام البيئة ودور المواطنين في الحماية المستدامة

تلعب تقارير المواطنين دورًا محوريًا في تعزيز جهود مكافحة مخالفات نظام البيئة، خصوصًا تلك التي تهدد التنوع البيئي والحياة الفطرية. تشجع الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة عبر أرقام مخصصة حسب المنطقة، حيث يمكن الاتصال برقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو من خلال الرقمين 999 و996 في باقي مناطق المملكة، مع ضمان التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات. يساهم هذا التعاون في الحفاظ على الموارد الطبيعية والغطاء النباتي من خلال منع الاستغلال غير القانوني وضمان تطبيق الأنظمة بفعالية.

مخالفات أخرى وقواعد رعي الإبل وفق نظام البيئة في المحميات

في واقعة أخرى تتعلق بتطبيق نظام البيئة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا برعي 10 من الإبل داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث يُمنع الرعي في هذه المناطق حفاظًا على البيئة والحياة الفطرية. تُفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل متن إبل يُرعى في المناطق المحظورة، وهذا التأكيد يعكس حرص الجهات المختصة على تطبيق الأنظمة البيئية بدقة. يبقى التزام الجميع بالتعليمات والقوانين البيئية ضرورة للحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال التعاون المستمر في الإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات غير قانونية.