المركزي يكشف.. حقيقة تمديد مهلة إيداع الفئات النقدية المسحوبة وخطة توزيع السيولة الجديدة تفصيلًا

أصبح من الضروري للمواطنين الإسراع في إيداع الفئات النقدية المسحوبة من التداول لدى المصارف، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي أن المهلة المحددة لذلك ستنتهي في 30 سبتمبر 2025، ولن يتم تمديدها بأي حال من الأحوال، ما يجعل الالتزام بهذا الموعد أمرًا حاسمًا.

تفاصيل مهلة إيداع الفئات النقدية المسحوبة وأهميتها

أكد مصرف ليبيا المركزي أن جميع البنوك تعمل بكامل جاهزيتها لاستقبال إيداع الفئات النقدية التي تم سحبها من التداول، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي لتسليم هذه العملات هو 30 سبتمبر 2025، مع تأكيد عدم وجود أي نية لتمديد المهلة، مما يحث المواطنين على الإسراع في إيداع ما بحوزتهم قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك لضمان عدم التعرض لأي تعقيدات مستقبلية عند انتهاء المدة.

خطة توزيع السيولة الجديدة ودعم السيولة المتوفرة

أوضح المركزي في تصريحاته الصحفية أن لديه مخزونًا كبيرًا من السيولة المالية التي تغطي قيمة الفئات النقدية المسحوبة من التداول، وسيبدأ في توزيع تلك السيولة بشكل منتظم وسريع ابتداءً من أكتوبر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، مما يعزز الاستقرار المالي ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بسلاسة، نظرًا لتوفر السيولة بشكل كامل.

تشجيع الدفع الإلكتروني وأثره على تقليل الاعتماد على النقد

يؤكد مصرف ليبيا المركزي أهمية تطوير طرق الدفع الإلكترونية ضمن منظومة الخدمات المالية في البلاد، مشددًا على أن انتشار وسائل الدفع الإلكتروني يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على النقد الورقي. هذا التوجه لا يدعم فقط التحول الرقمي في القطاع المالي، بل يحسن أيضًا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في عمليات التتبع المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.

• الفئات التي شملها السحب من التداول هي فئة 20 دينارًا (للإصدارين الأول والثاني).
• فئة 5 دنانير التي تشمل الإصدارات السادس والسابع والمعدل.
• فئة دينار واحد من الإصدارات السادس والسابع والأول.

وقد وجه المركزي دعوة الملحة إلى المواطنين لتسريع عملية إيداع الفئات النقدية المسحوبة تحت هذه الشروط، مستفيدين من التسهيلات المصرفية المتاحة، لتفادي التعرض لأي مشاكل أو قيود مالية بعد انتهاء المهلة النهائية.

تبقى خطوة إيداع الفئات النقدية المسحوبة ضرورية لإدارة التوازن النقدي وتحسين أداء القطاع المالي، في ظل خطة مصرف ليبيا المركزي التي تتضمن توزيع السيولة بدقة وفعالية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كجزء من التطوير الشامل للخدمات المالية الوطنية.