الحكومة الموازية وخطير الخسائر.. تقرير “ميدل إيست مونيتور” يكشف أكبر دين في تاريخ ليبيا تحت سيطرة حفتر

الحكومة الموازية في ليبيا التي تعمل تحت سيطرة خليفة حفتر خلقت أكبر دين مالي في تاريخ البلاد الحديث، مما أدى إلى أزمة نقدية غير مسبوقة تمس الأمن والاستقرار في المنطقة. التمويل غير المُراقب الذي تزوده هذه الحكومة يسهم في دعم فاغنر والمهربين، ويزيد من تعقيد الصراعات في السودان والدول المجاورة، مكرسًا حالة من الفوضى المالية تؤثر على ساحل المتوسط وأوروبا.

كيف أدى التمويل غير المُراقب للحكومة الموازية إلى تفاقم الدين في ليبيا

منذ عام 2023، ارتفعت الديون الليبية بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة الموازية على تمويل نقدي غير مقيد خارج الإطار القانوني المعمول به، ما أدى إلى تراكم ديون جديدة بلغت 129 مليار دينار ليبي، أي ما يقارب 24 مليار يورو؛ ليصل إجمالي الدين المحلي إلى 284 مليار دينار، وهو مستوى قياسي يعكس أزمة مالية حادة في دولة يقل عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة؛ أما المصدر الرئيسي لهذا التدهور، فيعود إلى إصدار نقود إضافية دون تغطية حقيقية أو ميزانية متوازنة، وهو ما مكّن النظام العسكري في الشرق من تمويل نفقاته بعيدًا عن عائدات النفط وسلطة الاقتراض الشرعية؛ كشفت عمليات التدقيق التي أجرتها شركة ديلويت أن هناك ضخًا لقيمة 46.8 مليار دينار من الودائع و13.8 مليار دينار من طباعة النقد، وهو توسع مصطنع في المعروض النقدي دون وجود ضوابط مالية تقليدية.

الأزمات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالتمويل غير المُراقب في ليبيا

تُظهر الأزمة المالية في ليبيا مدى ارتباط التمويل غير الخاضع للمراقبة بالفساد والدعم غير المباشر للمرتزقة، وعلى رأسهم مجموعة فاغنر التي تتخذ من الجفرة مركزًا لأنشطتها داخل ليبيا وفي أفريقيا؛ تدفق الأموال غير الرسمية عبر السوق السوداء والمعاملات غير النظامية يزود هذه القوات، كما يساهم في دعم قوات الدعم السريع السودانية، مما يُغذي النزاعات المسلحة ويُعقّد الوضع الأمني في المنطقة؛ اعتماد الحكومة الموازية على أساليب تمويل غير شفافة يعزز من وجود اقتصاد ظل يُحفز على تفشي النزاعات ويعزز من بقاء الميليشيات غير النظامية، وهو ما يؤدي إلى استمرار الصراعات، ارتفاع أعداد النازحين، وتفاقم أزمات الهجرة التي تشكل تحديًا للأمن الإقليمي وأوروبا.

الأبعاد الإقليمية والدولية لأزمة التمويل والديون في شرق ليبيا

الأزمة النقدية في ليبيا لا تقتصر على مشكلة داخلية في إدارة المالية العامة، بل تشكل تهديدًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد؛ تراكم الديون وفقدان استقلالية المصرف المركزي في بنغازي أسهما في تمويل الصراعات الإقليمية، وشبكات المرتزقة، وأسواق الأعمال غير المشروعة التي تجعل من ليبيا مصدر تهديد اقتصادي وأمني يمتد إلى دول الساحل وأوروبا؛ من هنا، ترتكز الحاجة الملحة إلى تأسيس شراكات مبنية على مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة بدلاً من الاعتماد على سلطات موازية تثير الفوضى المالية؛ استمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى انهيار شامل في اقتصاد ليبيا وأمنها، مع مخاطر تتجاوز حدودها إلى كامل القارة الأفريقية وأوروبا، مهددة الاستقرار والتنمية الإقليمية.