ارتفاع متواصل .. الدينار الليبي يتعزز أمام الدولار والعملات في السوق الموازية ويحقق مكاسب جديدة

ارتفع الدينار الليبي أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية بتعاملات يوم السبت، مسجلاً تحسناً ملحوظاً يعكس تأثيرات إيجابية على السوق المحلية بشكل عام. فبحسب مصادر مصرفية، تم تداول الدولار الأمريكي عند الساعة 17:25 بسعر 7.37 دينار في أسواق المشير بطرابلس وفينيسيا في بنغازي، فيما بلغ سعره في سوق زليتن 7.36 دينار.

ارتفاع الدينار الليبي أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية

واصل الدينار الليبي تراجعه في سوق العملات الموازية، متجاوزاً الدولار الأمريكي وسجّل ارتفاعاً جديداً خلال التعاملات؛ حيث بلغ سعر الدولار مستويات غير مسبوقة في عدة أسواق محلية، مما يدل على زخم واهتمام متزايد بتقلبات هذا السوق. كما يظهر هذا الارتفاع تحسناً تدريجياً للدينار، يُسهم في تأمين استقرار أكبر للعملة المحلية وسط تقلبات الاقتصاد الليبي، ويعكس ثقة متجددة من قبل المتعاملين الماليين.

تراجع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي وتأثيراته على السوق المحلية

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث تزامن مع حركة منظمة لضبط الأسعار من قبل الجهات المصرفية؛ مما ساهم في تراجع المضاربات التي كانت تؤثر سلباً على استقرار سعر العملة المحلية، وساهم هذا التحسن في تقليل مخاطر ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر صرف الدولار. ويُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في التأثير إيجابياً على السوق، خاصة مع الاستقرار النسبي في العرض النقدي، الذي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز قوة الدينار الليبي مقابل العملات الرئيسية.

تأثير ارتفاع الدينار الليبي على سعر اليورو والجنيه الإسترليني في السوق الموازية

لم يتوقف تحسن الدينار الليبي عند حد الدولار فقط، بل شمل ارتفاعاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في السوق الموازية خلال نفس الفترة؛ حيث سجل سعر اليورو 8.39 دينار، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 9.69 دينار. هذا الأمر يشير إلى اتجاه تصاعدي للدينار في نطاق أوسع من العملات الأجنبية، مما يعكس تحركات نقدية ومصرفية نشطة تهدف إلى إعادة ضبط معدلات الصرف في السوق الموازية. ويبرز هذا التوجه توقعات بانعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي عموماً، حيث يخلق استقراراً في أسعار الاستيراد والتبادل التجاري، ويأخذ في الاعتبار تحكم أفضل في تقلبات أسعار العملات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المختلفة.

تأتي هذه التحركات في ظل جهود مكثفة جديدة من جانب الجهات المصرفية لضبط السوق الموازية والعمل على تقليل الممارسات المضاربية التي كانت تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار العملات، ما يعود بفائدة واضحة على استقرار العملة الوطنية، ويُؤثر إيجابياً على اقتصادات الأفراد والمؤسسات التجارية، مع إمكانية بروز فرص نمو تدريجية في تجارة العملات وتحسين شروط الاستيراد في المرحلة القادمة.