إنطلاقة جديدة .. «التخطيط القومي وجهاز المشروعات» يوقعان اتفاقية مع الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
وقع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاقتصاد الأخضر وتطوير استراتيجية الجهاز بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تهدف الاتفاقية إلى وضع خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، مما يعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة.
كيف تسهم الاتفاقية في تطوير استراتيجية جهاز تنمية المشروعات وفق معايير الاقتصاد الأخضر
تسعى الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتواكب المتطلبات الحديثة، من خلال دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية. ويقوم معهد التخطيط القومي بصياغة إطار استراتيجي جديد يعكس أفضل الممارسات الدولية مع تحديد خطة تنفيذية واضحة تحدد المسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، بما يحقق توسع المشروعات ونموها المستدام. وتتضمن هذه الخطوات التركيز على التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل والموارد المعرفية للمشروعات، مما يدعم تطوير بيئة العمل ويحفز قدرة هذه المشروعات على جذب الاستثمارات.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقتصادها الأخضر
يأتي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيزًا كبيرًا على توفير الدعم الفني وتعزيز التحول الرقمي، إضافة إلى المساهمة في تيسير إجراءات التمويل والمعرفة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويهدف البرنامج إلى ضمان استدامة هذه المشروعات وزيادة فعاليتها الاقتصادية وسط توجهات تعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر. يعكس هذا التعاون توجهات القيادة السياسية لتطوير الأداء بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق التكامل مع الخطط التنموية للدولة، خاصة فيما يتعلق بدور المشروعات كرافعة أساسية في خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
آليات تنفيذ خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعتمد الخطة التنفيذية المتكاملة التي سيتم إعدادها على عدد من الآليات التي تحقق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وفق معايير الاقتصاد الأخضر، وتشمل:
- تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل الجهات المشاركة في دعم المشروعات
- وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة على المدى الطويل
- التركيز على دعم التحول الرقمي لتسهيل العمليات التشغيلية والإدارية
- تيسير الوصول إلى التمويل المناسب للمشروعات الخضراء
- تعزيز المعرفة والابتكار في إطار الاستدامة البيئية
- مراجعة مستمرة للاستراتيجية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية
يعد هذا الجهد نقطة انطلاق تعزز فيها مصر قدراتها الوطنية على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح ركيزة رئيسية في الاقتصاد الأخضر، كما تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التضامن الاقتصادي.
| الجهة | الدور الرئيسي | الهدف |
|---|---|---|
| معهد التخطيط القومي | صياغة الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية | تطوير إطار عمل مستدام يدعم الاقتصاد الأخضر حتى 2030 |
| جهاز تنمية المشروعات | تنفيذ مبادرات التطوير والتوسع | تحسين بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | توفير الدعم الفني والمالي والمعرفي | تعزيز الاستدامة والتمويل والتحول الرقمي |
تنعكس هذه الاتفاقية على تعزيز مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني؛ إذ تتيح هذه الخطوات فرصًا متزايدة للمشروعات في التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر فاعلية واستدامة، مع التركيز على دعم الابتكار والتحول الرقمي في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
بهذا الأساس، يشكل هذا التعاون نموذجًا حيًا لتكامل الجهود الحكومية والدولية في دعم رؤى التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العقد الجاري.