نقل الفلسطينيين إلى ليبيا: تطورات جديدة تكشفها الخبيرة ثريا الطويبي

تتحدث الخبيرة القانونية والحقوقية ثريا الطويبي عن وجود عملية منظمة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا عبر مصر والأردن، حيث تُجرى عمليات استدعاء لمئات النساء الفلسطينيات بزعم أنهن زوجات ليبيين، وسط رفض كبير لفكرة التوطين في ليبيا. هذه الخطوات توضح وجود نية فعلية لترسيخ التوطين، نظراً لعدم وجود ضمانات بشأن عودة الفلسطينيين إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة.

كيف تتم عملية نقل الفلسطينيين إلى ليبيا عبر مصر والأردن؟

توضح ثريا الطويبي أن السفارة الفلسطينية في طرابلس نشرت عدة قوائم تضم أسماء فلسطينيين قادمين إلى ليبيا، بينما نشرت وزارة التعليم في البيضاء مستندات استدعاء لبعض الفلسطينيات بتهمة كونهن زوجات ليبيين، وهذا ما أثار دهشة واسعة لدى المتابعين. وتلفت الطويبي إلى أن الأمر يغيب عنه المنطق، خاصةً بشأن إجراء اتفاقيات عمل مع عائلات فلسطينية كاملة دون وجود عروض عمل مبنية على كفاءات محددة أو مؤهلات مهنية، وهذا يعزز فرضية وجود خطة ممنهجة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل منظم.

الأدلة الرسمية على التوطين والتصاريح الجديدة للفلسطينيين في ليبيا

تشير الطويبي إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد وجود خطة ممنهجة على الأرض، حيث تصدر السفارة الفلسطينية في ليبيا تصاريح جديدة للعائلات الفلسطينية التي وصلت حديثاً، وهذه التصاريح متاحة على الموقع الرسمي للسفارة، وتشمل مئات الأشخاص ممن حصلوا على إقامة في ليبيا. كما تضيف أن بعض المنظمات الدولية عقدت اتفاقات لجلب العمالة وتشغيلها، وأدرجت عائلات فلسطينية ضمن تلك الاتفاقيات، مما يشكل شكلاً من أشكال التوطين المغلف باتفاقيات عمل رسمية، في خطوة تؤكد أن الفلسطينيين أصبحوا يعيشون حقيقة جديدة في ليبيا، ويواجهون تحديات تكرس بقاءهم بعيداً عن وطنهم.

الرفض الفلسطيني لتوطين اللاجئين في ليبيا والمخاوف من المستقبل

يعبّر الفلسطينيون عن رفضهم التام لفكرة التوطين في ليبيا، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة فيها، إذ يعتبر ذلك تهديداً لهويتهم وحق العودة. وتوضح ثريا الطويبي أن الفلسطينيين يعيشون حالة من القلق حيال الطريق الذي قد يسلكونه في النهاية للوصول إلى ليبيا، مما يؤدي إلى فقدان فرص العودة إلى أرضهم الأصلية. وتحذر من أن جلب الفلسطينيين إلى ليبيا يعد محاولة لتثبيت وجودهم هناك بشكل دائم؛ وهو ما يتناقض مع الحقوق الدولية والاتفاقيات التي تكفل حق اللاجئين في العودة إلى دولهم الأصلية، ويعزز الحاجة إلى مواجهة هذه الخطط حفاظاً على مستقبل الجيل الفلسطيني القادم.