منصة «تحويل» تطلق أول سوق وطني لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير

منصة تحويل تمثل نقلة نوعية في تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بالإمارات، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة هذه السوق الرقمية الوطنية لتسهيل تداول المواد المستدامة، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تهدف المنصة إلى خلق قيمة اقتصادية جديدة وتحفيز نماذج أعمال مبتكرة تدعم رؤية الإمارات 2031.

منصة تحويل ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير

تأتي منصة تحويل كأول سوق رقمي متكامل لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في الإمارات، وتُعتبر ضمن المشاريع التحولية التي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع «بيئة» خلال 2024 – 2025؛ وهو ما يعكس توجه الدولة القوي نحو المستقبل وتعزيز مكانتها عالمياً. تساهم المنصة في دعم منظومة الاقتصاد الدائري عبر توفير سوق وطني منظم، يزيد من معدلات إعادة التدوير، ويقلل الاعتماد على المكبات؛ ما يحقق مكاسب بيئية ومناخية مهمة. المنصة تعزز الشفافية والكفاءة في تداول المواد مثل المعادن، والبلاستيك، والورق، والخشب، والنفايات الإلكترونية، والزجاج، والمطاط، لتلبية تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للاندماج في الاقتصاد الجديد المتجدد.

آليات عمل منصة تحويل وأهم مزاياها في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير

تعتمد منصة تحويل على تكنولوجيا متقدمة مطورة من قبل «ري.لايف» التابعة لـ «بيئة»، مما يوفر بيئة رقمية متكاملة وآمنة تسمح بربط البائعين والمشترين مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء، ويضمن ذلك عمليات تداول شفافة وعادلة. تشمل أساليب التداول خيارات متعددة مثل المزايدات الزمنية والجزئية، بالإضافة إلى البيع والشراء الفوري، مما يحقق التسعير الأمثل ويخلق فرصًا متساوية لجميع الأطراف المعنية. ولتأهيل المستخدمين، تشترط المنصة وجود رخص تجارية سارية، كما يُقدم التعاون المشترك مع السلطات المحلية تسهيلات عملية لتداول المواد بين مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى برامج تدريبية ودعم فني لتعزيز الكفاءة والوعي.

التعاون الحكومي والجهود البيئية ضمن مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي

عقد مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي اجتماعه الرابع لعام 2025 تحت رئاسة معالي الدكتورة آمنة الضحاك، حيث ناقش المجلس تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارات بمجالي البيئة والإدارة البلدية. تركزت المناقشات على إعادة تشكيل مجلس العمل، وتحديد رسوم الحد الأدنى للتخلص من النفايات في المكبات، بالإضافة إلى تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، والاستعداد لإطلاق أسبوع التشجير الذي يُحتفل به في سبتمبر. يعكس هذا العمل المشترك التزام الدولة بتكامل السياسات البيئية لتحقيق استدامة شاملة مع تفعيل أدوات مبتكرة مثل منصة تحويل لتحفيز الاقتصاد الدائري وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير بكفاءة عالية.