كارفور تغلق جميع فروعها في الكويت والبحرين وتأثير القرار على السوق المحلي

شهدت حملة مقاطعة كارفور التي توسعت في عدد من الدول العربية تصاعدًا لافتًا، حيث أعلنت سلسلة متاجر كارفور إغلاق جميع فروعها في الكويت نهائيًا، ما يؤكد قوة المقاطعة الشعبية كأداة ضغط فعالة ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. هذه الخطوة جاءت بعد انسحابات متتالية في الأردن وعمان والبحرين، مما يعكس تأثير حركة المقاطعة على أداء العلامة التجارية.

توسع حملة مقاطعة كارفور وتأثيرها على الأسواق العربية

بدأت موجة مقاطعة كارفور بالانتشار منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ورافقها احتجاجات شعبية واسعة في عدة دول عربية، كان أبرزها إغلاق فرع المرسى في تونس مؤقتًا إثر تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم داخل المتجر وخارجه. تجلت قوة هذه الحملة في إعلان إغلاق فروع كارفور في الأردن نوفمبر 2024، تلاه انسحاب الشركة من سلطنة عمان أوائل 2025، ثم البحرين في منتصف سبتمبر، وصولًا إلى الكويت. ويرجع مدى تأثير المقاطعة إلى تراجع الإقبال بشكل كبير، مما أجبر إدارة كارفور المالكة لـ«ماجد الفطيم» على إعادة تسمية بعض الفروع إلى «هايبرماكس» في عدة دول، في محاولة لتخفيف آثار المقاطعة.

دور المقاطعة الشعبية في الضغط على الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

يرى ناشطون أن اعتراض الشعوب والمقاطعة الشعبية أصبحت سلاحًا قويًا يُرغم الشركات على مراجعة مواقفها؛ فأدلة عديدة، مثل إغلاق كارفور في الكويت، تؤكد أن استمرار الشركة في دعم جيش الاحتلال من خلال توفير مواد غذائية كانت سببًا مباشرًا في تعرضها لحملات رفض ومقاطعة عنيفة. هذه التجربة لم تقتصر على كارفور فقط، بل هناك دعواتٌ لتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل شركات شهيرة أخرى مثل «ماكدونالدز» و«كوكا كولا» إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل (AXA)، (HP)، (Chevron)، و(Intel)، والتي يُتهم بعضها بالاستفادة من أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

استراتيجيات تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات كوسائل فعالة

تسعى حركة المقاطعة BDS إلى تعظيم وتيرة الضغط الشعبي والاقتصادي عن طريق تنسيق حملات مقاطعة واسعة النطاق، إضافة إلى حث المستثمرين على سحب أموالهم من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، لتقويض قدرتها على الاستمرار. تحقق هذه الإجراءات تأثيرًا متزايدًا على سمعة وأداء تلك الشركات التجارية، كما تعزز من وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات بعناية. الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور أساسية:

• المقاطعة الجماعية لمنتجات وخدمات الشركات الداعمة مباشرة أو غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
• تنظيم الاحتجاجات والضغط الإعلامي لإبراز تورط تلك الشركات وتقارير الانتهاكات المرفقة.
• حث المستثمرين المحليين والدوليين على سحب استثماراتهم منها، مما يضعف الموارد المالية لهذه الشركات.
• تعزيز التضامن الشعبي بين الدول العربية والعالمية لدعم جهود المقاطعة الاقتصادية.

تتجلى أهمية هذه الحملات في قدرتها على إثبات أن صوت الشعوب يبقى أقوى من أي قوة اقتصادية، وأن التغيير ممكن عندما توحد الإرادة الشعبية. فإغلاق كارفور في الكويت وغيرها من الدول مؤشر واضح على أن الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على مواقعها. مع تصاعد هذه الحملات يتزايد الوعي بأهمية استمرار الضغط على الشركات الضالعة في دعم الاحتلال، ليستمر تأثير المقاطعة كأحد أهم أشكال المقاومة الاقتصادية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.