قانون الإيجار القديم يبدأ مرحلة جديدة بتحديد قيم إيجار عادلة للوحدات البديلة

أصبح قانون الإيجار القديم نافذًا، ما يجعل الحاجة إلى فهم آليات تطبيقه وخاصة تقسيم المناطق الإيجارية أمرًا ضروريًا لتحديد القيمة الإيجارية القانونية بدقة، بعيدًا عن التقديرات العشوائية التي كانت سائدة في السابق. تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية يشكل الأساس لضبط الأجور بشكل عادل وفعال.

كيفية تقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية القانونية

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تتواجد بها العقارات المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ مع مراعاة عدد من المعايير المهمة، ومنها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشوارع التي تقع فيها العقارات
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات السكنية في كل منطقة
• المرافق المتوفرة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات، وغيرها من الخدمات الأساسية
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد عمل هذه اللجان، مع تحديد مدة ثلاثة أشهر لإتمام أعمالها، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم نشر نتائج عمل اللجان رسميًا وتعميمها على وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

القيمة الإيجارية القانونية وتطبيقاتها في مناطق الإيجار القديم المختلفة

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وتختلف القيم باختلاف طبيعة المنطقة، بحيث:

• تكون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى ألف جنيه
• تُحدد القيمة للمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى أربعمائة جنيه
• تُقدر القيمة للمناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا

حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر، يلتزم المستأجر بالسداد بواقع 250 جنيهًا شهريًا، ويبدأ الالتزام بدفع الفروق في الأقساط الشهرية بعد نشر قرار المحافظ المختص، بحيث يتم تسديدها على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

القيمة الإيجارية القانونية للمباني غير السكنية وزياداتها السنوية وفقًا لقانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم أيضًا تحديد القيمة الإيجارية القانونية للعقارات التي تؤجر للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، حيث تكون هذه القيمة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بمعدل ثابت نسبته 15%، وفقًا لنص المادة السادسة من القانون، مما يعكس التطورات الاقتصادية ويوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين مع ضمان الاستقرار التأجيري.