عقد بـ1.4 مليار ريال يربط الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للكهرباء
شهدت شركة الصناعات الكهربائية خطوة مهمة عبر شركتها التابعة، شركة محولات الطاقة السعودية، بتوقيع عقد كبير مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.41 مليار ريال سعودي، يختص بتوطين وتوريد محولات ومفاعلات الجهد الفائق والعالي؛ ما يعكس توجه المملكة لتعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية في قطاع الطاقة الحيوي.
تفاصيل عقد توطين محولات ومفاعلات الجهد العالي وتأثيره الاستراتيجي
يمتد عقد توطين محولات ومفاعلات الجهد العالي لمدة 84 شهراً مع خيار زيادة وقيمته بنسبة تصل إلى 40%، ما قد يرفع إجمالي العقد إلى ما يقارب ملياري ريال سعودي؛ ويعكس هذا البند مرونة تستجيب للطلب المتزايد على حلول الطاقة محلياً، معززة فرص النمو للطرفين؛ ويأتي ذلك في ظل توجهات المملكة نحو تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية، مما يجعل هذا العقد خطوة استراتيجية في دعم البنية التحتية للطاقة.
التأثير المالي لعقد توطين محولات ومفاعلات الجهد العالي على الصناعات الكهربائية
تتوقع الصناعات الكهربائية أن ينعكس أثر عقد توطين محولات ومفاعلات الجهد العالي إيجابياً على نتائجها المالية بين عامي 2027 و2033، ما يعزز من أدائها المالي ويزيد حصتها السوقية؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، الأمر الذي يرسخ مكانة الشركة في قطاع الطاقة ويمنحها دفعة قوية للنمو المستدام على المدى الطويل.
مشروع توسعة مصنع محولات الطاقة السعودية لمواجهة الطلب المتزايد
بالتوازي مع العقد، تنفذ شركة محولات الطاقة السعودية توسعة لمصنعها باستثمار يقارب 192 مليون ريال سعودي؛ ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلبات المتوقعة، سواءً ضمن نطاق العقد الحالي أو لعقود مستقبلية، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في تعزيز البنية التحتية الصناعية؛ وهذا ينصب في إطار إستراتيجية تعزز من تنافسية الشركة وقدرتها على دعم احتياجات السوق المحلية بمرونة واستمرارية.
يجسد عقد توطين محولات ومفاعلات الجهد العالي مكانة شركة الصناعات الكهربائية كشريك استراتيجي مع الشركة السعودية للكهرباء، ويعزز الثقة في الكفاءات المحلية لمواصلة تطوير قطاع الطاقة بالمملكة؛ ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقنيات الجهد العالي والفائق، متوافقًا مع التطلعات الوطنية للرفع من دور الشركات المحلية في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز التنمية المستدامة.
هذا التعاون يمثل نقطة تحول للشركات المحلية في قطاع الصناعات الكهربائية، ليعزز من قدرتها على تلبية تطورات القطاع المتسارعة، ويساهم في زيادة الكفاءة وتعزيز استقرار البنية التحتية الطاقوية؛ ما يدعم خلق مستقبل أكثر استدامة وتطورًا لقطاع الطاقة داخل المملكة.