ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام: «الضرائب» توضح الحقيقة وتنفى الشائعات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا تعكس الواقع، حيث لم يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية أي مواد تخص البترول الخام بشكل مباشر، كما لم تصدر أي تعليمات بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. تأتي هذه التصريحات لتوضيح حقيقة المطالب الضريبية الموجهة لهذه القطاعات، وتفصيل دور الهيئة العامة للبترول في تحمّل الضريبة المفروضة.

موقف مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

توضحت مصلحة الضرائب بشكل قاطع أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة لا يحتوي على أي نصوص خاصة بالبترول الخام، مما ينفي الشائعات التي ربطت بين التعديلات الجديدة وفرض ضريبة مباشرة على الشركات البترولية الأجنبية العاملة في مصر؛ إذ لم تصدر حتى الآن أي تعليمات أو قرارات بهذا الشأن. هذا الأمر يعكس حرص المصلحة على تحقيق الشفافية وطمأنة مجتمع الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات المختلفة لتطبيق القوانين الضريبية.

موقف الهيئة العامة للبترول والتزاماتها تجاه ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

القانون يفرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام فقط، ويتم تحميل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سداد هذه الضريبة، دون أن تمتد تأثيراتها إلى المنتجات المكررة مثل البنزين أو السولار وغيرها من المشتقات البترولية، ما يعني وضوح التمييز بين المنتجات الخام والمنتجات المصنعة. إلى جانب ذلك، لم تُصدر الهيئة أي تعليمات بخصوص تقديم شهادات إعفاء للشركات البترولية، سواء مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير، وهو ما يعني غياب أي التزامات إضافية على هذه الشركات في هذا الجانب.

أهمية الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

شددت مصلحة الضرائب على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالقوانين الضريبية، خاصة تلك التي تخص المجالات الحساسة مثل صناعة البترول، وذلك لتفادي إحاطة الرأي العام أو مجتمع الأعمال بمعلومات قد تسبب ارتباكًا أو سوء فهم. تأتي هذه الدعوة في إطار جهود المصلحة لحفظ الحقوق وتسهيل عملية التنفيذ القانوني بشكل واضح ومنظم، مع حرصها على الالتزام بالشفافية التي تسهم في بناء ثقة متبادلة مع كافة الأطراف المعنية.