ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.. «الضرائب» توضح موقفها الرسمي

تتضمن الأخبار المتداولة حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام معلومات غير دقيقة حسب تصريح مصلحة الضرائب المصرية، حيث نفت بشكل قاطع وجود أي مراسيم أو تعليمات جديدة تخص شركات البترول الأجنبية في مصر تتعلق بهذه الضريبة؛ إذ أكد البيان أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة لا يتناول البنود الخاصة بالبترول الخام بأي شكل من الأشكال.

توضيح مصلحة الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر

أوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة لا يحتوي على أي مواد تُلزم شركات البترول الأجنبية في مصر بتقديم شهادات إعفاء أو إلحاقها مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير؛ كما أكدت أن الهيئة العامة للبترول هي المسؤولة الوحيدة عن سداد الضريبة على البترول الخام، ولا يمتد أثر الضريبة إلى المنتجات البترولية النهائية مثل البنزين أو السولار أو غيرها من المشتقات. يأتي هذا التصريح بهدف تصحيح المعلومات المغلوطة التي انتشرت دون استناد إلى مصادر رسمية معتبرة.

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام والمنتجات البترولية

القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، الأمر الذي يؤكد عدم تحميل المستهلكين النهائيين في مصر هذه الضريبة على البنزين أو السولار أو المنتجات البترولية الأخرى؛ إذ تتحمل الهيئة العامة للبترول هذه الضريبة بشكل مباشر، ولا توجد أي رغبة في تحميل مجتمع الأعمال أو السوق المحلية أعباء ضريبية متعلقة بهذه المادة الخام. هذا الفصل الواضح بين ضريبة البترول الخام والمنتجات يخفف من القلق الذي أُثير حول الأزمة الضريبية المحتملة، ويُبرز أهمية الاعتماد على التصريحات الرسمية لتجنب الالتباسات.

أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في أخبار ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة المتعلقة بالضرائب، مع التركيز على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط؛ لأن تداول المعلومات الخاطئة قد يؤدي إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام ومجتمع الأعمال. وبناءً على ذلك، يجب الانتباه إلى أن أي إعلان أو تعليمات رسمية يتم الإعلان عنها ستكون متاحة من خلال قنوات مصلحة الضرائب مباشرةً دون وسطاء.