سعر الدولار في البنوك المصرية يتراوح بين 48.14 و48.26 جنيه الجمعة

سعر الدولار اليوم في مصر يعكس حالة استقرار داخل البنوك رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها السوق، حيث تراوح بين 48.14 و48.26 جنيه، بينما ارتفع في السوق الموازية ليصل إلى 48.73 جنيه، مما يشير إلى حالة توازن نسبية بين العرض والطلب على العملة الخضراء.

تفصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية وأثرها على السوق

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال جلسة الجمعة 19 سبتمبر 2025، وهو يعد مؤشرًا مهمًا على سياسة ضبط السوق النقدية للبنك المركزي المصري، الذي حافظ على سعر الشراء عند مستوى 48.13 جنيه، وسعر البيع عند 48.26 جنيه؛ وهو ما يتشابه مع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية، حيث استقر السعر عند 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في تعاملات النقد الأجنبي داخل السوق الرسمية؛ وهذا الاستقرار يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تغييرات صدمة العملات الأجنبية الخارجية.

سعر الدولار اليوم في السوق الموازية وأبعاد الفارق مع البنوك

تُظهر السوق الموازية دولارًا مرتفع السعر قليلاً يتجاوز مستويات البنوك، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 48.73 جنيه، وقد ترافق مع أسعار أخرى كما يلي:

• سعر 5 دولارات: 243.65 جنيه
• سعر 10 دولارات: 487.3 جنيه
• سعر 20 دولارًا: 974.6 جنيه
• سعر 50 دولارًا: 2436.5 جنيه

يرى مراقبون أن هذا الفارق في أسعار الدولار اليوم بالسوق الموازية يعود لأسباب منها عوامل العرض والطلب بالإضافة إلى محدودية العرض الرسمي، مع التوقعات بأن تبقى الفجوة مسيطرة تحت رقابة البنك المركزي، مؤكدين أن الفرق الحالي مقارنة بالفترات السابقة لا يخلو من تحسن نسبي.

تأثير سعر الدولار اليوم على الاقتصاد المصري والسوق المحلية

يبقى سعر الدولار اليوم مؤثرًا بشكل مباشر على مجريات الاقتصاد المصري، لأنه يحدد تكلفة الاستيراد ويؤثر على قرارات الاستثمار الأجنبي، كما ينقل صورة واضحة عن الطلب على العملة الصعبة وتحويلات المصريين في الخارج، والتي تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث يعكس الاستقرار النسبي الحالي تحكم السلطة النقدية في تدفق الدولار، مما يساعد في الحد من التضخم وضبط حركة السوق الموازية، وهذا لا يعني غياب التحديات، بل يوضح محاولة موازنة دقيقة للتعامل مع تقلبات السوق الخارجية والداخلية وتوفير بيئة مالية مستقرة نسبيا.