زيادة الإيجار القديم: ما الإجراءات الجديدة ضد الممتنعين عن التنفيذ؟
بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين منذ بداية الشهر الحالي، بالتوازي مع الزيادة على الوحدات السكنية، مما يعني رفع القيمة الإيجارية وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر وفق القوانين الجديدة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية بعد القانون الجديد
نص قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة؛ على أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد، حيث تنص المادة الخامسة على هذا الرفع بوضوح، بينما تقر المادة السادسة بزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من السنة التالية لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري، مما يضمن تصاعد القيمة الإيجارية بشكل منتظم ومتوقع.
مثال واقعي لتوضيح زيادة الإيجار القديم للمحلات وتأثيره على المستأجر
لنأخذ مثالا عمليًا يعكس تطبيق الزيادة الجديدة، فإذا كان إيجار المحل التجاري قبل مشروع القانون 200 جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة سترتفع لتصل إلى 1000 جنيه، وبعد السنة الأولى لترتفع بنسبة 15% لتصبح 1150 جنيهًا شهريًا، وتستمر الزيادة بنفس النمط لتصل إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، ويستمر هذا المعدل لمدة خمس سنوات، وهو ما يتطلب من المستأجرين الاستعداد لهذه التغيرات.
مدة الإيجار القديم للمحلات والإجراءات المتبعة عند انتهاء العقد
وفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم، يحدد القانون مدة عقود الإيجار للمحلات التجارية وأنشطة غير السكنية بخمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، باستثناء اتفاق خاص يسبق ذلك بين المستأجر والمالك، ويولي القانون اهتمامًا بتوزيع المناطق العقارية عبر لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيمها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية بالاعتماد على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي وجودة البناء ومدى توفر الخدمات والمرافق، مع تحديد القيمة الإيجارية المرجعية لكل منطقة؛ وتعمل هذه اللجان على الانتهاء من مهامها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، تتيح المادة السابعة من القانون للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية طالبًا إصدار أمر بالإخلاء بسرعة، مع الحفاظ على حق المستأجر في طلب تعويض إذا ثبت تعرضه لضرر؛ مما يوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على النظام القانوني للإيجارات.
كما يوفر القانون فرصة بديلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار قدّمها في المادة الثامنة، حيث يتمكن المستأجر من التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من وحدات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة التنازل عن الوحدة الأصلية، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الآثار السلبية على المستأجرين وتوفير حلول مناسبة تلبي حاجاتهم.
| السنة | الإيجار قبل القانون (جنيه) | الإيجار بعد القانون (جنيه) |
|---|---|---|
| الأولى | 200 | 1000 |
| الثانية | – | 1150 |
| الثالثة | – | 1322 |
| الرابعة | – | 1520 |
| الخامسة | – | 1748 |
- تبدأ زيادة الإيجار القديم للمحلات التجاريّة بخمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من أول استحقاق بعد القانون.
- تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة ابتداءً من السنة الثانية.
- تنتهي عقود الإيجار للمحلات بعد خمس سنوات من سريان القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- تُشكل لجان على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق العقارية للعدالة في تحديد القيمة الإيجارية.
- يحصل المالك على حق قانوني في طلب إخلاء المكان بالمحكمة في حال رفض الإخلاء بعد انتهاء العقد.
- يحق للمستأجرين المتضررين طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك مقابل التنازل عن الوحدة الأصلية.