خفض الفائدة من الفيدرالي: كيف تبرر البيانات الاقتصادية القرار؟

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4% – 4.5%، في محاولة واضحة لدعم سوق العمل وضبط التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل، حيث تمثل نتائج البيانات الأخيرة دافعًا رئيسًا لاتخاذ هذا القرار.

تحليل بيانات الفيدرالي الأخيرة ودلالاتها على الاقتصاد الأمريكي

أظهرت تقارير البيانات الأخيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تراجع وتيرة مكاسب الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، الذي بقي عند مستويات منخفضة نسبيًا، بينما سجل التضخم ارتفاعًا مستمرًا يبقى أعلى من المستويات المرغوبة؛ مما أجبر الفيدرالي على إعادة تقييم سياسته النقدية بدقة. يبرز في بيان الاحتياطي الفيدرالي التزامه بخفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات، فضلاً عن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف التضخم وسوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أكدت أنها ستراعي مؤشرات سوق العمل وضغوط الأسعار وتوقعات التضخم بالإضافة إلى المتغيرات العالمية عند تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية. القرار جاء بعد تصويت أغلبية أعضاء اللجنة وموافقة رئيسها جيروم باول، رغم معارضة ستيفن ميران الذي فضل خفضًا أعلى بمقدار نصف نقطة مئوية.

الصراع بين الفيدرالي وترامب وأثره على قرارات خفض الفائدة

استمر الخلاف بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مدى الفترة الماضية، خاصة بخصوص سعر الفائدة، حيث طالب ترامب بخفض أكبر لإيجاد دعم فعلي للاقتصاد، في حين تمسك باول بضرورة التروي وعدم التسرع في تعديل أسعار الفائدة. جاء قرار الفيدرالي الأخير بخفضها بنسبة 25 نقطة أساس بمثابة استجابة جزئية لمطالب ترامب، لكنه يعبّر عن محاولة متوازنة للحفاظ على استقرار اقتصاد الولايات المتحدة، مع التركيز على خدْم السياسة النقدية كأداة لضبط التضخم دون الإضرار بسوق العمل.

كيف يؤثر خفض الفائدة على سوق العمل والتضخم في ضوء بيانات الفيدرالي؟

يلعب خفض سعر الفائدة دورًا رئيسيًا في تحفيز سوق العمل، حيث يشجع على زيادة الاستثمارات والإنفاق، وهذا بدوره يمكن أن يساهم في تعزيز فرص العمل رغم بعض التباطؤ الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي الحالي. في الوقت نفسه، يسعى الفيدرالي من خلال هذا الخفض إلى تقليل ضغوط التضخم المتصاعدة التي تؤثر على القوة الشرائية للأفراد والشركات، مع الحفاظ على متابعة دقيقة لنتائج هذه السياسة وتأثيراتها على المؤشرات الاقتصادية. بهذا الأسلوب، يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى ضبط توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد واحتواء التضخم، مع استعداده لتعديل السياسات حسب تطورات السوق وبيانات الأداء الاقتصادي.

• خفض الفائدة يزيد من توافر السيولة في السوق ويحفز الإنفاق.
• مراقبة التضخم لضمان عدم تفاقمه بعد التيسير النقدي.
• تقييم التغيرات في سوق العمل لتكييف السياسة النقدية في الوقت المناسب.