تقويم التعليم يعلن برنامج جديد يؤثر على عمل الجامعات ومراكز البحوث

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب برنامج الشراكة البحثية لتحفيز الأكاديميين والباحثين على تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالتعليم والتدريب في المملكة، وذلك بهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتطوير السياسات الوطنية بشكل فعّال. يمثل هذا البرنامج فرصة فريدة لرفع كفاءة الأداء التعليمي عبر الاستفادة من الخبرات البحثية المتنوعة في الجامعات ومراكز البحوث السعودية.

تعزيز جودة المخرجات التعليمية من خلال الشراكة البحثية الوطنية

يهدف برنامج الشراكة البحثية إلى دعم ثقافة القياس والتقويم على المستوى الوطني، من خلال توظيف الكفاءات الأكاديمية في تحليل بيانات ضخمة خاصة بقطاع التعليم والتدريب؛ مما يساهم في تحسين جودة المناهج وكفاءة التدريب وفاعلية السياسات التعليمية. وتعكس هذه المبادرة أهمية التعاون المؤسسي بين الهيئة والجامعات ومراكز البحث، بما ينسجم مع أهداف التنمية البشرية لرؤية المملكة 2030 ويعزز قدرات الإصلاح التعليمي بشكل مستدام.

فرص الباحثين في تحليل البيانات الضخمة لدعم تطوير التعليم والتدريب

يوفر البرنامج بيئة بحثية شاملة تسمح للباحثين بالوصول إلى بيانات دقيقة ذات علاقة بالتقويم والاعتماد، مما يمكنهم من إجراء تحليلات معمقة تسهم في تقديم توصيات تطبيقية تدعم صناعة القرار التعليمي؛ فالهيئة تركز على قبول الأبحاث التي تتناول القضايا الجوهرية مثل جودة المناهج وأداء التدريب، كما تسعى لبناء قاعدة معرفية تراكمية تعزز ممارسات تربوية وسياسات تعليمية أكثر فاعلية في المستقبل. ويتزامن ذلك مع الحاجة المتزايدة إلى بحوث مستندة إلى بيانات دقيقة تدعم التحولات المتسارعة في منظومة التعليم والتدريب وتوجيه المملكة نحو اقتصاد معرفي متكامل.

بناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة البحث العلمي في قطاع التعليم والتدريب

يُسهم برنامج الشراكة البحثية في تنمية مهارات الباحثين السعوديين في التعامل مع أدوات القياس والتقويم الحديثة وتحليل البيانات الضخمة، كما يركز على خلق مجتمعات بحثية تربوية متخصصة قادرة على تحديد أولويات علمية واضحة تستند إلى نتائج دقيقة ومُتراكمة. ويجسد هذا التوجه استراتيجية الهيئة المعتمدة على البحث العلمي الرصين لكشف التحديات الأساسية في منظومة التعليم، ومن ثم صياغة حلول تطبيقية تدعم التحسين المستمر. ويُتيح البرنامج الوصول إلى بيانات رسمية تعزز الشفافية وتفتح المجال لإنتاج معرفة علمية أصيلة تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة التعليم والتدريب في المملكة.

يشير الخبراء إلى أن فتح المجال للباحثين للوصول إلى البيانات الرسمية يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير التعليم والتدريب بالمملكة، حيث يوسع نطاق المشاركة الوطنية ويعزز عمق التحليل العلمي للمنظومة؛ كما أن هذا المشروع يرتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، ما يدعم تمكين المواطن السعودي ويعزز المعرفة والمهارات المطلوبة. ويتجلى تأثير الشراكة بين الهيئة والجامعات في تعزيز التكامل المؤسسي ورفع مستوى جودة المخرجات التعليمية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الأبحاث ذات قيمة عملية تساهم في تطوير السياسات وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

ستنقل هذه المبادرة البحث العلمي من إطار العمل الأكاديمي إلى فضاء التأثير العملي المباشر على السياسات التعليمية والتدريبية؛ ما يضمن تحقيق تأثير ملموس يعزز جودة الخدمات التعليمية ويسهم في بناء منظومة أكثر فعالية تواكب تطلعات المملكة المستقبلية.