تطورات هامة.. الجمعية العمومية للأهلي تعتمد تعديلات لائحة النادي الجمعة 19 سبتمبر 2025

وافق نادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، حيث شهد اجتماع الجمعية العمومية مشاركة واسعة تجاوزت 5 آلاف عضو، تم من خلالها التصويت بشكل رسمي على هذه التعديلات والتي تعكس تطورًا تشريعيًا وإداريًا هامًا للنادي الأهلي.

تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وأهمية التصويت عليها

شهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مشاركة قوية، إذ بلغ إجمالي الأعضاء المشاركين في التصويت 9329 عضوًا، منهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، حيث وافق 8308 أعضاء على التعديلات كما هي، بينما أيد 629 عضواً التعديل مع بعض الملاحظات الطفيفة، مما أكد اكتمال النصاب القانوني المطلوب بإجماع الأعضاء. واستمر التصويت منذ التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، عبرت هذه الفترة عن حرص الأعضاء على المشاركة في رسم مستقبل لائحة النادي بما يتناسب مع القانون الجديد.

أبرز البنود المعدلة في لائحة النادي الأهلي وفق قانون الرياضة الجديد

اشتملت التعديلات الجوهرية على عدة بنود حيوية لتطوير آلية العمل الإداري والمالي داخل النادي الأهلي، حيث تم نقل اختصاصات اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة بموجب القانون الجديد، مما يضمن توافق الإجراءات مع الإطار القانوني المعاصر. كما تم تنظيم عملية اعتماد الميزانية والحساب الختامي من خلال إلزام وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية. بالإضافة إلى ذلك، نصّت التعديلات على استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليكون كيانًا مستقلًا وحياديًا بدلاً من كونه تابعًا للجنة الأولمبية، مما يزيد من فعاليته في الفصل في النزاعات الرياضية بشكل موضوعي.

دور الجمعية العمومية للنادي الأهلي في إقرار تعديلات اللوائح بعد قانون الرياضة الجديد

تعكس هذه التعديلات الدور المحوري للجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في النادي الأهلي والمسؤولة عن إقرار اللوائح التي تنظم عمل النادي في كافة المجالات، بدلًا من الاعتماد على اللوائح الاسترشادية السابقة، وهو ما يعزز من سيادة العضوية وإسهامها في رسم السياسات المستقبلية للنادي. ويأتي ذلك في إطار توافق تام مع أحكام قانون الرياضة الجديد، الذي يسعى إلى تحديث وتعزيز نظم الحوكمة داخل الأندية الرياضية المصرية. يساهم هذا التوجه في بناء قطاع رياضي أكثر تنظيمًا وشفافية ويضع النادي الأهلي في موقع ريادي يليق بمكانته الوطنية والقارية.