ترمب يعود للمشهد.. ترقب زيارة الصين مطلع 2026 وفتح صفحة جديدة مع بكين

زيارة ترمب المرتقبة إلى بكين مطلع 2026 تمثل نقطة تحول في ملف العلاقات الأميركية الصينية التي شهدت توترات متصاعدة خلال الفترة الماضية، حيث جاءت هذه الخطوة عقب مكالمة هاتفية وصفها ترامب بالمثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يعد إشارة واضحة إلى وجود رغبة في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار بين الطرفين.

لقاء ترمب وشي جين بينغ في قمة “أبيك” وأهم بنود الحوار

من المتوقع أن يجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستقام في كوريا الجنوبية نوفمبر 2025، ما يمهد الطريق لزيارات متبادلة بين واشنطن وبكين مطلع 2026 لتعميق المشاورات المباشرة. خلال المكالمة الهاتفية، تناول الزعيمان ملفات حساسة تشمل التجارة الثنائية التي تعد حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الأزمة المتعلقة بمخدر الفنتانيل وجهود مكافحته، بجانب التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تستحوذ على اهتمام الدول الكبرى، وأخيرًا ملف صفقة تيك توك التي لا تزال قيد التفاوض.

تداعيات زيارة ترمب إلى بكين على الاقتصاد والأسواق الناشئة ومصر

انعكاسات التطورات في العلاقات الأميركية الصينية تمتد إلى أسواق ناشئة مثل مصر، حيث تفتح التهدئة الباب أمام فرص إعادة التمركز الصناعي عبر تسريع التنويع الاقتصادي، مما يمنح الدول الناشئة فرصًا لالتقاط المزيد من الاستثمارات الوسيطة في مجالات التجميع والخدمات اللوجستية. في مصر تحديدًا، تظهر القدرة على المنافسة من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتقديم حوافز تستهدف سلاسل الإلكترونيات والمنسوجات والأغذية.

فيما يتعلق بأسعار العملات والسلع، فإن التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات الوسيطة وخلق ضغوط على الأسعار المحلية، أما التهدئة فتسهم في استقرار فاتورة الاستيراد، ما يجعل التخطيط للتحوط السعري وتوسيع عقود التوريد متعددة المصدر أولوية استراتيجية. وتعاني الأسواق المالية من تقلبات بفعل النفور العالمي من المخاطر مما يؤثر على التدفقات المالية نحو أسهم وسندات الأسواق الناشئة، بينما أي انفراج سيساعد في تحسين العوائد المعدلة بالمخاطر، مع أهمية تنويع أدوات التمويل الخارجي وتقوية قاعدة المستثمر المحلي من أجل تقليل حساسية الأسواق لأي صدمات خارجية.

السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاستثمار الأجنبي

تتراوح السيناريوهات المستقبلية بين تهدئة محدودة وتصعيد متزايد، حيث يشير سيناريو التصالح المحدود إلى استعادة قنوات الحوار وتجميد التصعيد الجمركي، ما يؤدي إلى استقرار نسبي في تقلبات التجارة وأسعار الشحن، دون خفض جوهري للرسوم القائمة. أما السيناريو التشديدي المتوسط فيتوقع رفعًا تدريجيًا للتعريفات الأميركية على البضائع الصينية بنحو 20% بين 2025 و2027، ما يضغط على صادرات الصين ويسبب تباطؤًا في نموها الاقتصادي بنحو 0.6% خلال عدة أعوام.

في المقابل، السيناريو الصدامي العالي يتضمن فرض رسوم استثنائية تصل إلى 60% على نطاق واسع، مما يؤدي إلى فك ارتباط أسرع وسلاسل توريد قسرية وخسائر نمو صيني تقارب 2.5% في الفترة 2025-2027، مع رد صيني بإجراءات جمركية وتقنية انتقائية. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية ارتفع من أقل من 3% في 2017 إلى حوالي 10.3% في 2023، وسيُبنى أي تغيير جديد على هذا الأساس المرتفع.

تأثير زيارة ترمب على سلاسل الإمداد العالمية والتوجهات الاستثمارية

حتى في حالة التهدئة، ستستمر الشركات في استراتيجية “تنويع الصين” بدلًا من الخروج الكامل، مع زيادة الاعتماد على دول مثل فيتنام، الهند، المكسيك وماليزيا كمحطات تجميع نهائية تهدف إلى تقليل الرسوم والمخاطر؛ ويظل الطلب على المكونات الصينية قائمًا لكنه يعيد تشكيل القيمة المضافة داخل الصين. القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة والرقائق ستبقى، مما يدفع الصين لتسريع جهود الإحلال المحلي في الإلكترونيات والبرمجيات والمعدات. في الوقت نفسه، تمارس الصين ضوابط تصدير على المعادن الحرجة مثل الغاليوم والغرافيت، ما يضيف تقلبات على الصناعات العالمية.

التمويل عبر الحدود يتأثر بدوره، حيث أن أي انفراج سياسي يقلل من علاوة المخاطر على الأصول الصينية، لكن استمرار التعريفات والقيود التكنولوجية يخفض التقييمات نسبيا، ما يوجه التدفقات المالية نحو أسهم الملاذ داخل آسيا وأميركا.