تخفيض الفائدة الأول من الاحتياطي الفيدرالي منذ عودة ترامب وتأثيره على الاقتصاد

خفض الفائدة الأمريكي 2024 يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية جديدة، إذ قرر الفيدرالي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%-4.5%، في خطوة تستهدف دعم سوق العمل وكبح التضخم المستمر عند مستوى 2% المستهدف على المدى الطويل.

تحليل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم بعد خفض الفائدة الأمريكي 2024

أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تراجع وتيرة نمو الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة رغم بقائه منخفضًا نسبيًا؛ وفي الوقت نفسه، سجل التضخم زيادة جديدة تجاوزت المستويات المرغوبة رغم الجهود المتواصلة للسيطرة عليه، مما يزيد التعقيدات أمام قرارات الفيدرالي بعد خفض الفائدة الأمريكي 2024.

السياسة النقدية للفيدرالي وتداعيات خفض الفائدة الأمريكي 2024

أكد الفيدرالي استمراره في تقليص حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ضمن إطار سياسة تشديد السيولة التي تتوازى مع قرار خفض الفائدة الأمريكي 2024؛ كما شدد على مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية عن كثب لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتعديل سياسته النقدية حسب الحاجة.
وأوضح البيان أن اللجنة ستعتمد في مستقبل سياسة الفائدة على مؤشرات سوق العمل، ضغوط الأسعار، توقعات التضخم، وكذلك العوامل العالمية المؤثرة على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

الخلافات السياسية وتأثيرها على قرار خفض الفائدة الأمريكي 2024

اتخذ قرار خفض الفائدة الأمريكي 2024 بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، بإشراف رئيس الفيدرالي جيروم باول؛ لكن صوت عضو اللجنة ستيفن ميران ضد ذلك، مطالبًا بتخفيض أكبر يبلغ نصف نقطة مئوية، ما يعكس اختلافًا في تقدير حجم المخاطر الاقتصادية.
ويُذكر أن هناك صراعًا واضحًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، حيث ضغط ترامب بقوة من أجل خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتسهيل تحفيز الاقتصاد، بينما تمسك باول بموقف أكثر توازنًا بين دعم النمو والحدّ من التضخم، ما أدى إلى استجابة جزئية عبر خفض الفائدة الأمريكي 2024 لأول مرة منذ عودة ترامب.
وفي تحرك لتعزيز نفوذ داخل المجلس الفيدرالي، عيّن ترامب ستيفن ميران قبل أيام قليلة من اجتماع السياسة النقدية، بينما حكم القضاء لصالح ليزا كوك بالبقاء في موقعها ضمن المجلس، عكس رغبات الرئيس.

يُنتظر أن يواصل الفيدرالي مراقبة المتغيرات الاقتصادية بدقة، إذ يشكل خفض الفائدة الأمريكي 2024 محور نقاشات مهمة خلال الفترة المقبلة، في ظل محاولات موازنة تحفيز الاقتصاد مع ضبط التضخم وضمان استدامة سوق العمل.