المفاجأة بقيت .. تحديث جديد من المركزي يوضح أسباب تأخر صرف جزء من المرتبات ويكشف تفاصيل منظومة “راتبك لحظي”

تم صرف راتب شهر أغسطس عبر منظومة راتبك لحظي الرقمية بنسبة عالية، حيث أنجز مصرف ليبيا المركزي تنفيذ 902 ألف راتب من أصل 904 آلاف حالة أحالتها وزارة المالية، ما يعكس فعالية النظام الجديد في تسريع صرف المرتبات وضمان وصولها بسرعة إلى الموظفين. رغم ذلك، توجد بعض التأخيرات التي ترتبط بأعطال فنية محدودة داخل النظام، بالإضافة إلى إجراءات إدارية تحتاج لاستكمال من قبل الجهات المختصة.

أسباب تأخر صرف جزء من المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي

توضح التفاصيل أن الحالات التي لم تُصرف بعد تعود إلى أعطال فنية بسيطة داخل منظومة راتبك لحظي، حيث استدعى الأمر تدخلاً يدويًا لمعالجتها، دون أن تمثل هذه المشكلة خللاً جوهريًا في النظام. كما أشار المصدر إلى أن بعض الموظفين الذين استلموا إشعارات مطابقة بياناتهم لم يتسلموا مرتباتهم بسبب تأخر الجهات الإدارية في إتمام إجراءات مثل إحالة أذونات الصرف والتغطية المالية من وزارة المالية إلى المصرف المركزي، مما يساهم في تراجع سرعة الصرف رغم جاهزية النظام الرقمي.

تفاصيل تطبيق منظومة راتبك لحظي وأعداد الموظفين المشمولة

شملت عملية المطابقة الأولية في منظومة راتبك لحظي بيانات قرابة مليون ومئة ألف موظف على مستوى الدولة، إلا أن وزارة المالية أحالت بيانات 904 آلاف منهم فقط لصرف المرتبات إلكترونيًا، مما يعني أن حوالي 200 ألف موظف، رغم مطابقة بياناتهم، لم يتم تضمينهم حالياً في الصرف عبر المنظومة الرقمية. هؤلاء الموظفون سيحصلون على مستحقاتهم عبر النظام التقليدي المرتبط بالحوافظ المالية، مع إرسال رسائل تنبيه لهم حول الإجراءات المتبعة في صرف رواتبهم.

جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير منظومة راتبك لحظي لضمان الشفافية والتسريع

يواصل مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية تحسين منظومة راتبك لحظي لتقليل الفجوات واستكمال الانتقال الكامل إلى الصرف الرقمي، مما يعزز الشفافية ويحد من تأخر صرف المرتبات مستقبلاً، ويُرسّخ الثقة في آليات الدفع المطبّقة. وتعمل الجهات المختصة بشكل مستمر على معالجة المشكلات الفنية والإدارية لضمان سير العملية بكفاءة أعلى عبر المنظومة الرقمية.

• صرف المرتبات يتم عبر نظام رقمي متطور لتسريع الإجراءات
• تدخل يدوي في الحالات الطارئة بسبب أعطال فنية محدودة
• تأخير محدد بسبب الإجراءات الإدارية لا النظام الرقمي نفسه
• استخدام النظام التقليدي للحالات غير المشمولة بالتحويل الإلكتروني حالياً
• جهود مستمرة لتوسيع قاعدة الصرف الرقمي وتقليل التأخيرات