المستأجر يطلب سكن بديل: الإجراءات القانونية الواجب اتباعها

قانون الإيجار القديم 2025 وضع قواعد صارمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، إذ يضمن حقوق المستأجرين في الحصول على سكن بديل عند انتهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد آليات واضحة لضبط القيمة الإيجارية والإطار الزمني لإنهاء تلك العقود بما يحقق التوازن بين الطرفين.

موعد نهاية عقود الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها في وقت أقرب، مما يمنح المستأجرين فترة كافية لتسوية أوضاعهم دون مواجهات مفاجئة؛ كما تتولى لجان حصر مُشكَّلة بإشراف المحافظ في كل محافظة تصنيف المناطق السكنية إلى “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”، اعتمادًا على عوامل مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتوفرة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لكل منطقة. ويُنشر قرار هذا التصنيف رسميًا لضمان وضوح الحقوق والواجبات أمام الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء. أما بالنسبة للزيادات في القيمة الإيجارية، فتتفاوت حسب طبيعة المنطقة؛ إذ تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للأجرة وزيادة سنوية تبلغ 15٪، ويسمح القانون بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية لتسهيل تحمل المستأجرين للتكاليف الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادة السابعة المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء مدة العقد القانوني، أو في حال تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، أو إذا توفّر له سكن بديل مناسب، بينما يحق للمالك طلب الطرد القضائي عند رفض الإخلاء مع الاحتفاظ بحقوق التعويض الخاصة بالمستأجر.

كيفية طلب سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم 2025

يمنح قانون الإيجار القديم 2025 المستأجرين، أو من استمرت عقود إيجارهم القديمة، حق التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، بنظام الإيجار أو التمليك، شرط أن يتضمن الطلب إقرارًا بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص؛ وقد كلف مجلس الوزراء بإصدار قواعد تنظيمية لاستقبال هذه الطلبات وترتيب الأولويات خلال شهر من تاريخ صدور القانون. كما يُمنح المستأجر الأصلي وزوجه أولوية في الحجز والتخصيص قبل عام من انتهاء عقد الإيجار، إضافة إلى أولوية في تخصيص الوحدات الجديدة، مع مراعاة مبادئ العدالة في التوزيع بحسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، مما يحد من النزاعات ويساعد على توفير بدائل سكنية مناسبة لجميع الأطراف.

آليات تطبيق وزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

تم توضيح آليات زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025 بدقة، حيث تحدد الزيادة في المناطق السكنية المتميزة بعشرين ضعفًا، بينما تكون عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع فرض حد أدنى للأجرة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة؛ ويطبق القانون زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15٪، ما يوفر توازنًا يسمح للمالكين بتحصيل قيمة عادلة مقابل عقاراتهم. ويلتزم المستأجر بدفع فروق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية بعد صدور قرارات اللجان المختصة، ما يُسهل التكيف التدريجي مع المتغيرات المالية؛ ويصنف القانون حق المالك في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب الأمر بالطرد حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع تمكين المستأجر من رفع دعاوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح الطرفين.