المستأجر يطالب بسكن بديل.. ما الإجراءات القانونية المتبعة؟

تضمن قانون الإيجار القديم 2025 تنظيمًا شاملًا للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث أكّد على حقوق المستأجرين في الحصول على سكن بديل بعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، مع وضع آليات واضحة لضبط القيمة الإيجارية وتحديد إطار زمني لإنهاء هذه العقود بما يوازن بين الطرفين.

موعد نهاية عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

أقر قانون الإيجار القديم أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مما يتيح فرصة للمستأجرين لتسوية أوضاعهم دون أزمات مفاجئة. نصت المادة الثالثة أيضًا على تشكيل لجان حصر بإشراف المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية” اعتمادًا على الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية. يُعلن قرار التصنيف رسميًا لضمان الشفافية أمام المستأجرين والمالكين. وحول الزيادات في القيمة الإيجارية، تم تحديدها بنسب متفاوتة بين المناطق المختلفة؛ إذ تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى للأجرة وشروط زيادة سنوية بنسبة 15٪، ويُسمح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية لتيسير التكيف مع الالتزامات الجديدة. إضافة إلى ذلك، تلزم المادة السابعة المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية، أو إذا تركها مغلقة أكثر من سنة بدون سبب مبرر، أو إذا توافر له سكن بديل صالح يناسب الغرض نفسه، بينما يحق للمالك المطالبة بالطرد القضائي في حال رفض الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقوق التعويض المتاحة للمستأجر.

كيفية طلب سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم 2025

يمنح القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار القديمة أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. كما وجّه مجلس الوزراء بإصدار قواعد وشروط تنظيم استقبال هذه الطلبات وترتيب الأولويات خلال شهر من تاريخ إصدار القانون. ويُعطى المستأجر الأصلي وزوجه أولوية في الحجز والتخصيص قبل عام من انتهاء مدة عقد الإيجار، إلى جانب أولوية في حالة الإعلان عن وحدات جديدة، مع مراعاة توافر العدل في التوزيع وفق طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة السابقة، الأمر الذي يحد من النزاعات ويُسهم في توفير حلول سكنية مناسبة.

آليات تطبيق وزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم الجديد زيادات واضحة في قيمة الإيجار للأماكن السكنية، بحيث تبلغ الزيادة عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وجود حد أدنى للأجرة يُراعى بمقتضى المادتين (4) و(5). كما أوجب القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15٪، مما يحفز المالكين على الاستفادة من القيمة الإيجارية بطريقة منصفة ومتوازنة. يلتزم المستأجر بدفع الفروق المستحقة على أقساط شهرية، وذلك بعد إصدار قرارات اللجان المختصة، مما يتيح تيسير التكيف مع هذه التغييرات تدريجيًا. وأعطت المادة السابعة للمالك حق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع المحافظة على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لضمان حماية حقوق الطرفين.