السوق العقاري في 2024: ما هي التحديات والفرص الحالية؟

تشهد السوق العقاري ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الإيجارات في مصر، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 25%، رغم عودة السودانيين طوعًا إلى بلادهم؛ ما يؤكد على ازدياد الطلب المستمر على الوحدات السكنية، وهو ما يعبر عن مرونة السوق وقدرته على التكيف مع تغييرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية المحيطة به.

ارتفاع أسعار الإيجارات وتأثيرها في المدن المصرية الكبرى

ارتفعت أسعار الإيجارات في مدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 25.5%، بينما شهدت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعًا بنسبة 18%، ومن جانبها سجلت القاهرة الجديدة زيادة في الإيجارات بنسبة 17.7% مقابل زيادة 15.9% في أسعار الشراء؛ ويُعزى ذلك إلى الطلب المتزايد على الوحدات المؤجرة المستفيد من استقرار الاقتصاد المحلي وارتفاع أعداد السياح، الأمر الذي عزز من نشاط السوق وثقة المستثمرين، كما أدى تنوع المعروض العقاري وتقديم مطورين مشاريع مبتكرة إلى الحفاظ على توازن العرض والطلب رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

المرونة والاستراتيجيات الاستثمارية في سوق الإيجارات العقارية المصرية

يوضح أيمن سامي، مدير مكتب شركة الاستشارات العقارية في مصر، أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يدل على قدرة السوق المصري على مواجهة تزايد الطلب، من خلال مرونة استراتيجية تسمح بابتكار فئات عقارية متنوّعة تلبي احتياجات شرائح متعددة من المستأجرين؛ ويُحفز ذلك ثقة المستثمرين في السوق ويدفعهم للتوسع في تطوير مشاريع جديدة في القاهرة وما حولها، بالإضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مع فتح قنوات استثمار لاحقة في دول أخرى بهدف تقليل المخاطر وزيادة العوائد.

تأثير السياسات الحكومية والزيادة في الإيجارات على توازن السوق العقاري

بلغ إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في القاهرة 309,100 وحدة، مع تسليم 7,300 وحدة جديدة في الربع الثاني، وتوقع تسليم 21,750 وحدة إضافية في النصف الثاني من العام؛ ويشير هذا إلى قدرة السوق على تلبي متطلبات الإيجار رغم تباطؤ حركة التملك نتيجة ارتفاع الأسعار التي تفوق معدل نمو الأجور مقارنةً بمعدلات التضخم؛ ومن الجدير بالذكر أن السياسات الحكومية الأخيرة، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء وإلغاء دعم الوقود، ستزيد من تكاليف البناء؛ ولذلك، يُجبر المطورون على مراجعة استراتيجيات التسعير لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات والمبيعات.

• ارتفاع الإيجارات يعكس الديناميكية في السوق العقاري المصري.
• تنوع المعروض الاستثماري يدعم استقرار العرض والطلب رغم التحديات.
• السياسات الحكومية تؤثر مباشرة على تكاليف البناء والأسعار المستقبلية.
• المطورون يحتاجون إلى استراتيجيات تسعير مرنة لضمان استدامة السوق.

يُظهر ارتفاع الإيجارات في مصر قدرة السوق العقاري على التكيف مع الضغوط الاقتصادية، فضلاً عن تأثير السياسات الجديدة على حركة العرض والطلب؛ مما يستدعي مراقبة مستمرة لضمان استقرار الأسعار واستمرار التنمية، مع الحفاظ على جاذبية السوق للمستأجرين والمستثمرين في آنٍ واحد.