الداخلية السعودية توضح وضع اليمنيين الزائرين وتمنح مهلة أخيرة لتصحيح أوضاعهم

يتيح القرار الجديد في السعودية لحاملي هوية زائر من اليمنيين المقيمين فرصة تحويل إقامتهم إلى هوية مقيم عمل، ما يمثل خطوة هامة نحو تصحيح أوضاعهم القانونية وتحسين حقوقهم داخل المملكة. يتضمن هذا التحول ضوابط وشروط واضحة تضمن استمرارية الإقامة بشكل نظامي، مع تحديد الرسوم والغرامات المصاحبة لهذه العملية.

توضيح وزارة الداخلية السعودية بشأن هوية زائر اليمنيين وسبل التحويل إلى هوية مقيم عمل

جاءت هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتسهيل تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بخلاف الأنظمة، خصوصًا الذين يحملون هوية زائر على أساس زيارة استثنائية وليست إقامة رسمية، حيث كانت هناك حالة من الجدل والقلق بسبب شائعات توقف تجديد هذه الهوية أو منع تحويلها إلى إقامة نظامية. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التحويل متاح بشرط استيفاء عدة متطلبات أساسية تشمل حمل جواز سفر يمني ساري، وجود هوية زائر سارية، استكمال خدمة إشعار أهلية العمل، تقديم تقرير طبي معتمد، توفير تأمين طبي للعمالة، بالإضافة إلى سداد رسوم الاستقدام والإصدار. وعلى الرغم من ذلك، تستثني هذه المبادرة التابعين لحاملي هوية الزائر ومن دخل المملكة بطريقة قانونية وبحوزته هوية زائر.

نصائح وخطوات تصحيح الأوضاع لراغبي تحويل هوية زائر اليمنيين إلى إقامة نظامية

تعتبر هذه الإجراءات فرصة أخيرة للراغبين في تصحيح وضعهم القانوني داخل السعودية، وتتضمن عدة خطوات مهمة يجب الالتزام بها منها:

• تقديم طلب تمديد أو تحويل الهوية الزائر المنتهية الصلاحية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر” و”مقيم”.
• استكمال إجراءات تقرير الكشف الطبي في مراكز معتمدة داخل المملكة.
• التعاقد مع صاحب عمل بحسب الشروط واللوائح المنظمة.
• سداد كافة الرسوم المنصوص عليها لإصدار هوية مقيم رسمية.
• الاستفادة من خدمة التوصيل عبر البريد السعودي لتسلم الهوية والمستندات الجديدة.

يجب التنبيه إلى أن استقبال الطلبات للمكاتب التقليدية موقوف لحين إكمال الطلبات إلكترونيًا، مما يعزز من السرعة والشفافية في الإجراءات القانونية.

الرسوم والغرامات المترتبة على تأخير تجديد هوية زائر اليمنيين أو عدم استكمال التحويل

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية نظامًا ماليًا واضحًا لتحويل هوية الزائر إلى هوية مقيم، ويشمل ذلك:

• رسوم إصدار هوية المقيم ورسوم الاستقدام المقررة.
• تكاليف التقرير الطبي والتأمين الصحي الواجب توفيره للعامل.

أما الغرامات فتفرض على من يتخلف عن تجديد الهوية الزائر أو عن إتمام التحويل ضمن المهلة المحددة بعد إشعار رسمي، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن قيمتها المفصلة. يهدف هذا النظام إلى تقليل الحالات غير النظامية وحماية حقوق اليمنيين الحاملين لهوية زائر عبر منحهم فرصًا مناسبة للانتظام القانوني، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الجهات التنظيمية وتحسين تقديم الخدمات لهم في مختلف المجالات.

يمثل القرار خطوة ملحوظة نحو دمج المقيمين اليمنيين قانونيًا ضمن إطار نظامي يضمن لهم حقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم، ويقضي على العراقيل التي تواجه حامل هوية زائر منتهية الصلاحية. ومع توافر هذه الضوابط والإجراءات، يصبح التصحيح القانوني أمرًا أكثر سهولة ويسرًا عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

من الضروري لحاملي هوية زائر متابعة صلاحية هوية الزائر وجواز السفر، واستخدام المنصات الإلكترونية لبدء إجراءات التحويل قبل انتهاء المواعيد المحددة، مع التأكد من استكمال كافة المتطلبات مثل التقرير الطبي والتأمين والتعاقد مع صاحب العمل. كما ينصح بالاطلاع المستمر على الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجوازات لأي تحديثات أو تعديلات في الشروط.

هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تعزيز حقوق المقيمين وتحسين الوضع القانوني للمغتربين، مما يساهم في استقرار أوضاعهم ويساعد على تحقيق أكبر قدر من الفائدة لهم وللجهات الرسمية.