التظلم من منع الوحدات البديلة للإيجار القديم: متى يكون مسموحًا؟
قانون الإيجار القديم يتضمن ضوابط واضحة ومحددة للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين، ما يعزز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بطريقة قانونية وعادلة. تم نشر قرار مجلس الوزراء مؤخراً في الجريدة الرسمية، والذي يوضح شروط وإجراءات تنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم قوانين إيجار الأماكن بشكل دقيق.
كيفية الحصول على وحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم
تنص القواعد المنظمة للحصول على وحدات بديلة على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص الطلبات المقدمة من المستأجرين الراغبين في الانتقال لوحدات جديدة، ويشمل ذلك التأكد من توافر الشروط القانونية المناسبة. تتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل وتسريع تنفيذ الطلبات، ما يضمن حقوق المستأجرين ويخفض من التعقيدات الإدارية. كما يحق للمتقدمين الذين تُرفض طلباتهم تقديم تظلم رسمي، ويُلتزم بدراسة هذا التظلم والرد عليه خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.
الآليات القانونية لتطبيق قانون الإيجار القديم على وحدات بديلة
تعمل اللجان المختصة على حصر وتقييم الوحدات العقارية وتقسيم المناطق إلى فئات متعددة تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ما يتيح معايير موضوعية وشفافة لتقدير القيمة الإيجارية وتحديد الوحدات المستحقة للمستأجرين. وتُعتبر هذه الخطوة محورية في إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، إذ تضمن حماية الحقوق وتوطيد السلم الاجتماعي، كما تساعد على استقرار سوق العقارات من خلال تطبيق الضوابط القانونية التي تحقق الانضباط في عمليات الإيجار والانتقال.
تجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتزام الدولة بضمان العدالة
يسهم القرار في تخفيف التوتر والقلق لدى شريحة كبيرة من المستأجرين، وذلك بفضل وجود آليات واضحة للتظلم وإعادة النظر في الطلبات المقدمة، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بنزاهة وعدالة. كما يوفر هذا التنظيم إطار عمل عملي يحفظ حقوق الطرفين سواء المستأجر أو المالك، ويؤسس لبيئة عقارية متزنة وشفافة. علاوة على ذلك، يسهم هذا التحديث في دعم سياسة الدولة الرامية إلى تنظيم ملف الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل، ويضمن توفير حلول عملية تحقق مصالح جميع الأطراف.
| الجهة المسؤولة | المهمة | مدة البت في الطلب |
|---|---|---|
| صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري | فحص الطلبات والتأكد من الشروط القانونية | حسب التنسيق مع الجهات المعنية |
| اللجان المختصة | حصر وتقييم الوحدات وتقسيم المناطق | طبقاً لتوزيع المناطق المتميزة، المتوسطة، الاقتصادية |
| الجهات المعنية بإجراءات التظلم | فحص التظلمات والبت فيها | لا تتجاوز شهرًا من تاريخ التظلم |
توضح هذه الضوابط القانونية والتنسيق بين الجهات المسؤولة مدى حرص الدولة على الحفاظ على حقوق المستأجرين القدامى قبل منحهم وحدات بديلة، مع تأمين حقوق الملاك، ما يرسخ قواعد التعامل القانوني ويقلل الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الإيجار القديم، ويجعل سوق العقارات أكثر تنظيمًا واستقرارًا.