اكتشاف جديد.. «أوبن إيه آي» تكشف كيف يستخدم الناس فعلياً «شات جي بي تي» في حياتهم اليومية

الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم حجر الزاوية في التطور الرقمي للقطاعات المالية والتنظيمية، حيث يعزز كفاءات الكشف عن الاحتيال والتعرف على العملاء ومراقبة المعاملات بفعالية متزايدة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين عمليات الامتثال وإدارة المخاطر في المؤسسات.

فوائد الذكاء الاصطناعي في تطوير الامتثال المالي والتنظيمي

أثبتت نتائج تقرير «موديز أناليتكس» الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي للجهات التنظيمية والمالية، إذ تجاوزت التطبيقات التجريبية إلى اعتماد واسع في كشف الاحتيال وتحليل المعاملات. وتوضح الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يُسرّع الانتقال من الامتثال التفاعلي إلى الامتثال الاستباقي، خاصة في دول الخليج ومصر التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يشكل القطاع المالي والحوكمة الرقمية المشهد الأبرز للاستخدامات العملية لهذه التقنيات الحديثة.

كيف يواجه الذكاء الاصطناعي تحديات القدرات البشرية في القطاعات المالية؟

شارك في مسح «موديز» نحو 600 خبير في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر من قطاعات متعددة؛ أبرزها البنوك، والتقنية المالية، وإدارة الأصول، والتأمين. وبينما يبدي 53% منهم استخداماً حالياً أو تجربة للذكاء الاصطناعي في وظائف الامتثال، يشير 41% إلى أن محدودية القدرات البشرية تشكل عائقاً رئيسياً أمام التوسع في التطبيق. هذه الفجوة في الكفاءات تؤثر على سرعة التبني خصوصاً في الشركات الصغيرة، مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي تتمتع بموارد أكبر لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. على المستوى الإقليمي، تتقدم أوروبا وأميركا الشمالية بوتيرة أسرع من الشرق الأوسط؛ بسبب القيود التنظيمية والبنى التحتية القديمة، مما يعقد مهمة فرق الامتثال في مدن مثل الرياض، ودبي، والقاهرة، حيث يلزم التوازن بين تطوير المهارات التقنية والامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية.

أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحديات تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة

تركز الاستفادة العملية من الذكاء الاصطناعي في مجالات «كشف الاحتيال»، و«اعرف عميلك»، و«التصفية الآلية»، حيث يُسهم في رصد الأنماط المشبوهة والتفاعل السريع مع المعاملات، مما يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول الخليج بما يتماشى مع توجيهات مجموعة العمل المالي. في السعودية والإمارات، يُبرز البنك المركزي والهيئات التنظيمية أهمية تقنيات الرصد الرقمي والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل منصة «goAML». في مجال النماذج اللغوية الكبيرة، شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في قبول استخدام أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، حيث ارتفع القبول من 28% إلى 62%. ومع ذلك، تظل القلق من تسرب البيانات والتحيز وانعدام الشفافية سبباً رئيسياً لتحفظ 41% من المؤسسات الكبرى، مما يؤدي إلى تطوير أنظمة «حدائق مغلقة» آمنة داخلية تحمي البيانات الحساسة، تماشياً مع استراتيجيات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومن المشاريع الوطنية مثل النموذج اللغوي العربي «علّام».

في الوقت ذاته، يشير التقرير إلى وعي متزايد بقضايا تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة الذين يفهمون الأطر القانونية المتصلة به 59%، فيما فقط 8% يمتلكون معرفة شاملة، و17% يعترفون بعدم اطلاعهم عليها. هذه الحقيقة تؤكد الحاجة الملحة لتطوير تشريعات تراعي الشفافية وحماية الخصوصية مع تعزيز المساءلة، وهو ما يطالب به 79% من المتخصصين في المجال. وفي حين تتبنى أوروبا تشريعات مركزية صارمة، وتفضل الولايات المتحدة نهجاً أقل مركزية، تنتظر دول الخليج فرصتها لوضع إطار تنظيمي متوازن يدعم التقدم التقني ويصون القيم الوطنية.

يبقى الإشراف البشري عامل حاسم في تطبيق الذكاء الاصطناعي، حيث يرى 96% من المختصين أن دور الإنسان لن يُلغى، بل سيتحول إلى إشراف استراتيجي يضمن دقة وموثوقية النتائج. فمع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مراقبة الامتثال، تبقى الحاجة ملحة لتدقيق الاستثناءات وتعديل النماذج باستمرار، خاصة في بيئات تتسم بحساسية قانونية وأخلاقية كما في الشرق الأوسط، مما يحافظ على توازن دقيق بين التقدم التقني والضمير المهني.