ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يضرب مصانع الأدوات الكهربائية في 2024

أثرت ارتفاعات أسعار الطاقة والتضخم بشكل كبير على أداء المصانع في قطاع الأدوات الكهربائية، مما أدى إلى تعثر العديد منها؛ لذلك تتبنى الحكومة مبادرات عدة بهدف دعم المصانع المتعثرة وتحفيز التنمية الصناعية لضمان استقرار الاقتصاد. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تسعى إلى إعادة تنشيط القطاع الصناعي الذي يعاني من تحديات متعددة وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية.

مبادرات الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في قطاع الأدوات الكهربائية

تعمل الحكومة حاليًا على إطلاق مبادرة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في قطاع الأدوات الكهربائية، بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية، حيث أعلنت أن هذه المبادرة سترتكز على تأسيس صندوق استثماري يُشارك فيه عدة بنوك محلية. يستهدف الصندوق الاستثمار في المصانع المتعثرة عبر الاستحواذ على حصص ملكية تصل إلى 25%، بما يتوافق مع خطة إعادة الهيكلة والتشغيل لكل مصنع. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جهود إعادة تأهيل نحو 6000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، ورفع قدراتها الإنتاجية، ما يسهم في ضخ طاقات جديدة داخل القطاع وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني.

التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة في قطاع الأدوات الكهربائية وتأثيرها الاقتصادي

يكشف الواقع أن المصانع المتعثرة تواجه مشكلات مالية وقانونية وإدارية معقدة، أثرت على استمرارية الإنتاج، كما أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، ميشيل الجمل، إلى أن هذه التحديات انعكست بشكل مباشر على المستثمرين والعمالة، وزادت من معدلات البطالة بسبب توقف خطوط الإنتاج. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات التضخم التي عمقت من أزمة المصانع، مما جعل الحاجة لدعم فعّال ضرورة ملحة لضمان استعادة النشاط الصناعي واستقرار سوق العمل. تمثل المبادرة الحكومية فرصة حقيقية لإعادة الثقة في القطاع وتحقيق عوائد إيجابية ترتكز على تعزيز الإنتاج وحماية آلاف الوظائف المتأثرة.

نتائج دعم الدولة للقطاع الصناعي وأثره على المصانع المتعثرة

تشير البيانات الرسمية إلى نجاح جهود الدولة في دعم المصانع خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل. كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، بجانب إصدار 2311 رخصة بناء وتعديل بهدف تيسير عمليات التوسع وتطوير البنية التحتية الصناعية. كما أوضحت المتابعة الحكومية أن أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة خضعت للمعاينة لتقديم الدعم المناسب، مما ساهم في استقرار القطاع الصناعي ووقف إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024. تمثل هذه النجاحات دليلاً واضحًا على أن مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في قطاع الأدوات الكهربائية ليست مجرد خطوة إصلاحية، بل تمهد الطريق لنهضة صناعية مستدامة في مصر تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.