أسعار الفائدة في بنك إنجلترا تستقر وتحذير من ارتفاع التضخم قريبًا

ظل بنك إنجلترا محافظًا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4%، مع التأكيد على الحذر في أي خطوة مستقبلية لخفض الفائدة، وذلك في ظل القلق المتزايد من احتمال عودة التضخم للارتفاع مجددًا بما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

لجنة السياسة النقدية وتقييم قرار خفض الفائدة في بنك إنجلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 من أصل 9 أعضاء للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما طلب العضوان سواتي دينجرا وألان تايلور تخفيضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية، وقد جاء هذا القرار متسقًا مع توقعات الأسواق المالية التي تنتظر ثبات السياسة النقدية. وأوضح محافظ البنك، أندرو بيلي، في بيانه أن التضخم من المتوقع أن يعود لمستوى هدف البنك عند 2%، لكن لم يتم تجاوز مستوى المخاطر بعد، مع التأكيد على أن أي خفض بسيط في أسعار الفائدة سيكون تدريجيًا ومبنيًا على انحسار متحكم فيه للضغوط التضخمية. وأشار البنك إلى أن تباطؤ نمو الأجور كان أكثر وضوحًا مقارنة بتباطؤ الأسعار، إلا أن ارتفاع التضخم الأخير قد يعيد الضغط على كل من الأجور والأسعار مما يشكل تحديًا أمام استقرار سوق العمل والأسواق المالية.

تعديل سياسة بنك إنجلترا بشأن تقليص الميزانية العمومية

وافق صانعو السياسات النقدية أيضًا على تقليل وتيرة تقليص حيازات البنك من السندات الحكومية إلى 70 مليار جنيه إسترليني سنويًا بداية من أكتوبر، بدلاً من 100 مليار حاليًا؛ وذلك للحد من الضغوط السلبية على سوق السندات، خاصة في ظل وصول تكاليف الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وسط توجه مختلف عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يُنتظر أن يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مما يُبرز تباين السياسات النقدية بين لندن وواشنطن خلال هذه المرحلة.

توقعات بنك إنجلترا لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة

يتوقع بنك إنجلترا أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 4% خلال الشهر الجاري، مع بقاء المخاوف قائمة بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وهي عوامل تضغط على الأسر والشركات. تعكس البيانات أيضًا استقرار سوق العمل بعد فترة من التباطؤ الملحوظ، إلى جانب تحسن في معدل النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات السابقة. حيث تم رفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى 0.4% بدلًا من 0.3%، مما يضع المملكة المتحدة في موقع متقدم بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام الجاري، ويشير إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع الضغوط التضخمية والسياسات النقدية الحالية.