أسعار البنزين والسولار في مصر الجمعة 19 سبتمبر 2025 مع التحديثات الأخيرة

تظل أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر مستقرة، بعد التعديلات التي أجريت منذ أبريل الماضي، حيث لم تحدث أي تغييرات على سعر البنزين بأنواعه أو سعر السولار، مما يعكس استقرار سوق الوقود المحلي في الوقت الراهن.

تثبيت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا، قبل انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لمراجعة أسعار الوقود الجديدة. يأتي ذلك في ظل قرار اللجنة بتحويل دورية اجتماعاتها إلى نصف سنوية بدلًا من كل ثلاثة أشهر، وكان آخر اجتماع لها منذ أبريل الماضي. ستناقش اللجنة خلال الاجتماع المرتقب خطة الحكومة المتعلقة برفع الدعم التدريجي عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، وتبقى الأسعار الحالية كما يلي:

• بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه للتر.
• بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه للتر.
• السولار: 15.50 جنيه للتر.
• الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
• طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه.

أهمية استقرار أسعار البنزين والسولار وتأثيره على السوق المصري

يشكل استقرار أسعار البنزين والسولار عنصرًا مهمًا في تحكم السوق المحلي في ضغوط التضخم والاقتصاد العام، خاصة مع اقتراب الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التي ألغت اجتماعها السابق في يوليو بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. ويشير تصريحه الأخير إلى أن الزيادة المتوقعة القادمة قد تكون الأخيرة، إذا استمرت ظروف السوق والاقتصاد بنفس المستوى الحالي، مما يعزز توقعات استمرار ثبات أسعار الوقود لفترة مقبلة، ويساهم في تهدئة الأسواق.

مؤشرات حركة أسعار البنزين والسولار خلال سبتمبر 2025 في مصر

خلال شهر سبتمبر 2025، ظلت حركة أسعار البنزين والسولار ثابتة دون تغيير، حيث سجلت الأسعار اليوم الخميس 18 سبتمبر استقرارًا تامًا على مستوى السوق، مما يدل على التزام الحكومة بسياسة تثبيت الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما تزامن هذا الاستقرار مع تحركات أسعار الذهب والدولار التي شهدت تحولات طفيفة، مما يبرز العلاقة بين أسعار الوقود ومؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي هذا في إطار خطة حكومية لإدارة الدعم بشكل تدريجي دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.