أزمة الشقق السكنية البديلة بين التنفيذ الحقيقي والوعود غير المنفذة

تتصاعد النقاشات حول ملف الشقق السكنية البديلة للمستأجرين، وسط تأكيدات الحكومة على التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجات المستحقين، بينما يرى اتحاد المستأجرين أن هذه الوعود لا تترجم على أرض الواقع وتعتبر غير قابلة للتنفيذ فعليًا.

التزام الحكومة بتوفير الشقق السكنية البديلة عبر خطة شاملة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة شرط تثبيت وجود سكن بديل يمتلكه المالك، حيث يصدر القاضي أمرًا بالإخلاء بناءً على مستندات تثبت ملكية السكن الجديد، وهو ما يضمن حقوق المالك والمستأجر في آنٍ واحد. وأوضح الفيومي في مداخلة تلفزيونية أن القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، حيث يمكن للطبيب أو غيره ممن لديهم عيادات تمليك وشقق إيجار امتلاك أكثر من منشأة، ولكن إخلاء الشقة ممكن فقط إذا استُخدمت السكن للإقامة وليس كمكان للعمل المهني. وشدد النائب على أن الحكومة ملتزمة بتوفير شقق سكنية بديلة تشمل فئات مختلفة من الوحدات السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية، لتلبية كافة احتياجات المستأجرين، وتنفذ هذه المشاريع في 27 محافظة، مع إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحجز بدءًا من الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.

المخاوف والانتقادات حول الشقق السكنية البديلة من وجهة نظر اتحاد المستأجرين

رد رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، على تصريحات الحكومة بالتعبير عن استغرابه من الوعود الخاصة بتوفير الشقق السكنية البديلة، ووصفها بأنها تهجير قسري للمواطنين من مناطق سكناهم الأصلية، وهو أمر يرفضه مستأجرو الإيجار القديم بشدة. وأشار الجعار إلى أن هذه الوعود تبدو وهمية جدًا خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة، حيث لا تتوفر مساكن بديلة حقيقة، أما في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية فتتواجد هذه الوحدات بعيدًا عن نطاق المدن، مما يزيد العبء على كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يصعب عليهم الانتقال إلى مناطق جديدة بعيدة عن مصادر دعمهم وأقاربهم.

تطبيق أحكام المحكمة الدستورية كحل عادل لأزمة الشقق السكنية البديلة

أكد شريف الجعار أن الحل العادل لأزمة الإيجار القديم لا يكمن في توفير الشقق السكنية البديلة، بل في الالتزام التام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تضمن حقوق المستأجرين، وتمكنهم من الاستمرار في إقامتهم بالوحدات الحالية ماداموا ملتزمين قانونيًا. ورفض فكرة التهجير القسري ونقل المستأجرين من مساكن مسقط رأسهم قسرًا، مطالبًا بتركهم يمضون مددهم القانونية دون تعرضهم لضغوط أو إرهاق. كما اعتبر الجعار أن لجان الحصر التي تعمل على تصنيف المناطق وتحديد زيادات الأجرة وفق ثلاث فئات، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد، غير ضرورية، مشيرًا إلى أن تحديد زيادة ثابتة في الأجرة عند 250 جنيهًا سنويًا مع زيادة بسيطة يعد أطهر طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية دون إلحاق الأذى بالمستأجرين أو فرض تعسف تشريعي عليهم.