7 حالات تؤدي إلى فقدان المستأجر لشقته في الإيجار القديم وفق خبير قانوني

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، مما أحدث تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد القانون حالات الإخلاء الفوري دون انتظار المدد الانتقالية، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق المالك مع الحفاظ على ضمانات توازن العلاقة الإيجارية. القانون الجديد يعالج استغلال الوحدات المؤجرة بطرق غير مشروعة ويوفر آليات واضحة لإنهاء العقود.

حالات إخلاء فوري للمستأجر وفق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي تسمح للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة وإخلاء المستأجر على الفور، دون الالتزام بالفترات الانتقالية التي منحها القانون لإنهاء العقود؛ ومن أبرز هذه الحالات ترك المستأجر الوحدة دون استخدامها لأكثر من عام كامل، إذ يُعد ذلك إخلالًا بالعقد يؤدي إلى فقدان حقه في الاستمرار بالسكن. أما امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة فيسقط كذلك حقه في البقاء على الوحدة المتنازع عليها. بالإضافة إلى الاتفاق الودي بين الطرفين الذي يغني عن النزاعات القضائية، حيث يمكن إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت. القانون يسمح كذلك للمالك باستصدار قرار بالإخلاء في حالة امتناع المستأجر نهائيًا عن دفع الإيجار أو الزيادة القانونية المقررة، وهو من أبرز الصعوبات التي تواجه معظم الملاك.

التعديلات والتصرفات التي تفتح الباب للطرد الفوري بموجب قانون الإيجار القديم

تُعتبر أي تغييرات جوهرية في الوحدة المؤجرة مثل الهدم أو البناء دون إذن مخالفة قانونية تستوجب الإخلاء الفوري، لما تمثله من إضرار بحقوق المالك. كما يُعد تحويل الغرض من الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو العكس مخالفًا للقانون، خصوصًا إذا تسبب ذلك في ضرر للسكان المجاورين أو المنطقة، حيث يمنح هذا التصرف المالك الحق القانوني لإنهاء العقد فورًا. هذه الإجراءات تعزز حماية حقوق الملاك وتمنع استغلال الوحدات العقارية بطرق غير منضبطة.

ضمانات قانونية لحماية المستأجرين واستقرار العلاقة الإيجارية

رغم تشديد القانون على حالات الإخلاء العاجل، فقد نص في المادة 8 على حماية صريحة للمستأجر الأصلي بعدم إخلائه قبل توفير وحدة سكنية بديلة ومناسبة، على أن يتم إخطاره بذلك قبل سنة من التنفيذ. هذه المادة تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية عبر الحفاظ على استقرار المستأجر الأسري. إضافة إلى ذلك، وضع القانون نظام تصنيف جديد للمناطق السكنية في كل محافظة عبر لجان متخصصة، تقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، والمرافق بالإضافة إلى القيمة الإيجارية الضريبية؛ ما يهدف إلى تحديد أسعار عادلة تعكس الواقع العمري لكل منطقة.

هذه الإجراءات المتكاملة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 توفر إطارًا قانونيًا متوازنًا بين حقوق المالكين وواجبات المستأجرين، بما يضمن تقنين العلاقة الإيجارية بشكل منصف ومتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما تمنع استغلال الوحدات السكنية بطرق غير مشروعة مع حماية المستأجرين الفعليين.