14 دولة تتحد في مبادرة «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» لمواجهة تداعيات سياسات ترامب

شهد العالم مؤخرًا إطلاق 14 دولة مبادرة “شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة” لتعزيز التعاون التجاري ومواجهة التحديات التي فرضتها سياسات ترامب الحمائية على النظام التجاري العالمي؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتدعم نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف قائمًا على القواعد، مع التركيز على تقوية الروابط بين الدول الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية.

تعريف مبادرة شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة وأهدافها الرئيسية

تجمع شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة (FIT Partnership) 14 دولة متنوعة تشمل سنغافورة والإمارات والمغرب، إضافة إلى بروناى وتشيلي وكوستاريكا وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وبنما ورواندا وسويسرا وأوروغواي، وهذه الدول جزء من منظمة التجارة العالمية وتسعى من خلال هذا التحالف لتقوية نظام التجارة المفتوح والعادل؛ فالهدف الأساسي يكمن في مواجهة الضغوط المتزايدة التي تفرضها سياسات الحمائية، لا سيما تلك التي أطلقتها إدارة ترامب، والتي تهدد استقرار الأسواق العالمية.

تكمن أركان المبادرة في عدة محاور رئيسية تشمل مرونة سلاسل التوريد، وتسهيل الاستثمار، والتقليل من الحواجز غير الجمركية التي تعيق التدفق التجاري. إضافة إلى توفير منصة غير رسمية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبني التكنولوجيا التي تدعم التجارة الحديثة؛ ما يسهم في إحداث تحول إيجابي في أساليب التعامل التجاري الدولي، ويعزز قدرة الدول المشاركة على مواجهة الصعوبات التي تراكمت في البيئة الاقتصادية العالمية.

أهمية شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة في دعم الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة

تلعب شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة دورًا حيويًا بالنسبة إلى الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على الاستقرار التجاري المفتوح؛ حيث أن هذه الدول مثل المغرب ورواندا وليختنشتاين وغيرها، تجد في هذا النظام التجاري القائم على القواعد ضماناً أساسياً لنموها الاقتصادي وتطوير أسواقها المحلية.

تشير البيانات إلى أن هذه الدول تواجه تحديات مضاعفة في ظل توجهات الحمائية، التي تؤدي إلى انقسام الأسواق وضعف النمو العالمي، مما يفاقم من المخاطر الاقتصادية التي تهدد مستقبلها؛ لذلك فإن المبادرة تهدف إلى تعزيز مرونة هذه الدول، وتقديم أدوات حقيقية للتعامل مع التحديات من خلال التنسيق والتعاون المشترك.

كما تنطلق أهمية هذه الشراكة من كونها منصة التأقلم مع المتغيرات العالمية بسرعة، مما يتيح لها تعديل السياسات المتبعة وتبني حلول إبداعية في المجال التجاري، بما يضمن تحفيز الاستثمار ودعم سلاسل التوريد الحيوية بمرونة أكبر.

الآفاق المستقبلية لشراكة مستقبل الاستثمار والتجارة واستراتيجية تطويرها

بعد الإعلان الرسمي عن مبادرة شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي الذي عقد في 16 سبتمبر بحضور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وضح نائب رئيس وزراء سنغافورة وزير التجارة والصناعة، جان كيم يونغ، أن المبادرة تعكس إرادة مشتركة من 14 دولة للحفاظ على نظام تجاري متين ومفتوح.

التحالف يخطط لعقد أول اجتماع وزاري على هامش “منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد” في نوفمبر المقبل، حيث سيتم استعراض مبادرات ملموسة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون وتحفيز الابتكار؛ كما سيبقى الباب مفتوحًا أمام دول إضافية تشارك نفس الأهداف والقيم، مما يعزز من شمولية المبادرة وقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في المشهد العالمي.

هذه الاستراتيجيات المتجددة تسمح للشراكة بأن تظل منصة نابضة بالحياة للتفاهم الاقتصادي العالمي، في مواجهة التحديات الراهنة ومتطلبات العصر الرقمي، داعمة نظامًا تجاريًا يضمن مصالح جميع الأطراف المشاركة والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة.