وزير المالية يجمع أطراف المجتمع لصياغة خطة تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

تسعى الحكومة المصرية إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين باستمرار من خلال تبني حزم تسهيلات ضريبية متتابعة، وهو ما أدى إلى حوار مجتمعي متواصل لوزير المالية أحمد كجوك، يهدف إلى بلورة رؤى توافقية تدعم نمو المنافسة وتعزز موقع الاقتصاد المصري على الساحة الدولية. تركز هذه المبادرة على تعزيز بيئة استثمارية مشجعة تعتمد على تبسيط الإجراءات وزيادة الثقة بين الأطراف المختلفة.

دور شركة إي. تاكس في تطبيق التسهيلات الضريبية وتعزيز الثقة الاستثمارية

تلعب شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» دورًا محوريًا في دعم حوار وزير المالية حول التسهيلات الضريبية، إذ تدير البنية التكنولوجية للنظام الضريبي الإلكتروني في مصر، وتقدم الدعم الفني والتقني الذي يساهم بشكل مباشر في نجاح هذه المبادرات. يؤكد خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشراكة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتجاوز الجانب التقني لتشمل دعم منظومة الإصلاح الضريبي التي تستهدف استعادة ثقة المستثمرين، وكان نجاح الحزمة الأولى دليلاً واضحًا على تقبل القطاع الخاص لهذه الإجراءات التي تحفز الاستثمار والتنمية.

خطوات تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لدعم التسهيلات الضريبية للممولين

وفقًا لما أوضحته شركة «إي. تاكس»، تواصل الجهود لتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة تُيسر عملية تطبيق الحزم الضريبية المتسلسلة، مع اهتمام خاص بخدمة الممولين وتلبية احتياجاتهم. يتم العمل تحت توجيهات قيادية واضحة من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي. تاكس» ومجموعة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، حيث يُركز التطوير على تحديث الأنظمة الإلكترونية بشكل مستمر لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية تقديم الخدمات، ما يجعل النظام الضريبي أكثر جذبًا للمستثمرين ويسهل انخراط مجتمع الأعمال في هذه البيئة الرقمية.

تعزيز الحوار بين وزارة المالية والمجتمع الضريبي لتعزيز استمرارية التسهيلات الضريبية

يساهم الحوار المفتوح بين وزير المالية وأطراف المجتمع الضريبي، مثل أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، في تعزيز التعاون والثقة بين الحكومة والمستثمرين. هذا التواصل الدائم يتيح فرصة مستمرة لتبادل الأفكار والمقترحات التي تُسهم في تحسين سياسات التسهيلات الضريبية بما يدعم التنمية الاقتصادية. وتؤكد شركة «إي. تاكس» على التزامها الكامل بتقديم الدعم الفني والتقني لمجتمع الأعمال، عبر مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى بناء منظومة ضريبية مبسطة وفعالة تلبي طموحات المستثمرين وتشجعهم على المشاركة الفعالة.