وزير التجارة التركي عمر بولات يشرح تفاصيل التعاون مع حكومة الدبيبة في ليبيا

بدأ تطبيق نظام تأشيرات جديد ومبسط وطويل الأمد ومتعدد الدخول للمواطنين الليبيين اعتبارًا من 15 سبتمبر، وفقًا لإعلان وزير التجارة التركي عمر بولات خلال لقائه مع محمد الشهوبي وزير النقل بحكومة الدبيبة، مما يعكس تطورًا مهمًا في العلاقات بين تركيا وليبيا. تركز هذه الخطوة على تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل مستدام.

تطورات التعاون التجاري بين تركيا وليبيا وتطبيق نظام التأشيرات الجديد

شهدت العلاقات التجارية بين تركيا وليبيا نموًا ملحوظًا يعكسه حجم التجارة الثنائية الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع تطلع لإنهاء السنة بأربعة مليارات دولار وتحقيق خمسة مليارات في العام المقبل، ما يؤكد أهمية ليبيا كشريك اقتصادي حيوي. يأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق نظام التأشيرات الجديد الميسر للمواطنين الليبيين، الذي يعزز سهولة التنقل ويساهم في دعم حركة الأعمال والاستثمارات بين البلدين. وفي هذا السياق، أعلن عمر بولات أن هناك 50 رحلة جوية أسبوعيًا تربط بين تركيا وليبيا، مع خطط لإطلاق رحلات جديدة وتطوير مشاريع النقل، مما يدعم التقارب الاقتصادي ويعزز فرص التعاون المشترك.

دور المقاولات التركية في ليبيا وفرص التعاون الاقتصادية المستقبلية

تمتد جذور المقاولات التركية في ليبيا إلى عام 1972، إذ أتم المقاولون الأتراك 641 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 31.5 مليار دولار، ما يعكس التزامًا طويل الأمد وعلاقات قوية في قطاع البناء. تواجه هذه المشاريع تحديات بسبب الحرب الأهلية، لكن مجموعة العمل التركية الليبية المشتركة تسعى لحل هذه المشكلات وتعزيز قطاع المقاولات بشكل أكثر استقرارًا. إلى جانب ذلك، توفر ليبيا فرصًا هائلة للتعاون في عدة قطاعات منها الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والموارد الجوفية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية الاقتصادية المتبادلة.

توقيع اتفاقيات اقتصادية مشتركة وجدولة الاجتماعات لتعزيز الشراكة التركية الليبية

تأتي الاتفاقيات الاقتصادية كإطار رئيسي لتطوير التعاون بين تركيا وليبيا، حيث أعلن عمر بولات عن قرب توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في إسطنبول، وذلك بعد اتفاق سابق على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التركيّة الليبية (KEK) التي تأجلت منذ عام 2009، وسط توقعات بعقد الاجتماع في ديسمبر القادم. هذه الخطوات تأتي لتعزيز العلاقات الرسمية بين الطرفين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم ووضع خارطة طريق مع أصحاب العمل والمقاولين والإدارة، ما يسهم في دعم المشاريع المشتركة وتخفيف العقبات التي تواجهها، وبالتالي تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والسياحة.

• بدأت مجموعة العمل التركية الليبية المشتركة نشاطها في طرابلس أبريل الماضي، وتم عقد الاجتماع الثاني مؤخرًا.
• تم توقيع مذكرة تفاهم ووضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
• توفير فرص كبيرة للتطوير في مجالات الطاقة، التعليم، الصحة، والسياحة.
• تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة لرفع مستوى الاقتصاد بين البلدين.

تشكل العلاقات التجارية بين تركيا وليبيا نموذجًا متقدمًا للتعاون الإقليمي، مع نظام تأشيرات مرن يدعم حركة الأشخاص والمنتجات، ما يعزز من فرص العمل والاستثمار المستدام، ويضع أسسًا متينة للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة من التعاون الشامل والمثمر.