وزير الاتصالات يعلن زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول 2030
شهدت مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تطورًا ملحوظًا، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن توقعات بزيادة هذه المساهمة لتصل إلى 7.7% بحلول عام 2030، وهو مؤشر على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد وتطوير القطاعات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي
تعكس الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي رؤية واضحة للجهاز الحكومي نحو تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2025 إلى 2030، حيث تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7%، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية. أول هذه المحاور يتعلق بإنشاء بنية تحتية قوية وموارد حوسبية متقدمة قادرة على مواجهة متطلبات الوزارة والجهات التابعة لها، مع إشراك 250 شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تشمل الاستراتيجية وضع إطار حوكمي صارم لتبادل البيانات إضافة إلى تطوير تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية، مما يسهم في تأمين البيئة التقنية وتعزيز الثقة في الاستخدام المستدام للذكاء الاصطناعي. بالموازاة مع ذلك، تكمن أهمية المحور الرابع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات التأثير التنموي، حيث بدأت التجارب في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والعدل لتقديم حلول مبتكرة تسهل عمليات التشغيل وتحسن جودة الخدمات.
تعزيز القدرات البشرية والوعي المجتمعي كعامل رئيسي لزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي
يُعد تطوير القدرات البشرية وتوسيع قاعدة المتخصصين من الركائز الأساسية لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي ضمن الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث تسعى الوزارة لتدريب 30 ألف متخصص في هذا المجال حتى عام 2030. يتزامن هذا مع جهود نشر الوعي المجتمعي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تأمل الجهات المعنية بأن يتمكن ربع العاملين في الجهات الحكومية من تحسين أدائهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن حوالي 36% من المواطنين سيكونون ملمين بكيفية استخدام هذه التطبيقات في حياتهم اليومية. هذه الخطوات تؤكد ضرورة تكامل الجانب التكنولوجي مع العنصر البشري لضمان تحقيق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي من خلال تبني هذه التقنية الحديثة.
دور قطاع الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة في دعم مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي
يُعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركًا رئيسيًا في تنمية مساهمة الذكاء الاصطناعي ضمن الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشهد نموًا ملحوظًا في الاستثمارات وعمليات الإنتاج والتصدير. أشار وزير الاتصالات إلى التعاون المستمر مع الشركات العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث استُهل تنفيذ دراسات استراتيجية تمتد لخمس سنوات بهدف زيادة عدد المصانع وتوسيع الإنتاج. يتضمن ذلك خططًا لرفع إنتاج الهواتف المحمولة من 3.5 مليون وحدة في العام الماضي إلى 9 ملايين وحدة بحلول 2025، مع تركيز على تعزيز القيمة المضافة محليًا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتسويق المنتجات الخارجية. هذا التوجه يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يدعم نمو مساهمة الذكاء الاصطناعي ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
| المؤشر | الوضع الحالي | الهدف حتى 2025 |
|---|---|---|
| عدد مصانع الهواتف المحمولة | 14 مصنعًا | زيادة عدد المصانع |
| إنتاج الهواتف المحمولة | 3.5 مليون وحدة | 9 ملايين وحدة |
| نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي | قيد النمو | 7.7% |
يرتبط نجاح مشروع رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي الإجمالي بحجم الاستثمارات والتطورات التقنية التي يشهدها قطاع الاتصالات، إضافة إلى التركيز على القدرات البشرية وتشريعات البيانات التي توفر بيئة ملائمة للابتكار والتطوير. لقد ساعدت جهود تدريب وتأهيل الأفراد على استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنتاجية المؤسسات ورفع كفاءة العمل الحكومي، وهو ما يتجلى بوضوح في نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط. مع تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي والتوسع في المشاريع والمبادرات التقنية، سيتحقق ارتفاع ملموس في مساهمة الذكاء الاصطناعي لنمو الاقتصاد الوطني بشكل عام، متجاوزًا التحديات ومتسلحًا برؤية مستقبلية دقيقة.